به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبنا،نرخ واقعی ارز در هر کشور از شاخص‌های اساسی و بنیادین اقتصادی در میزان رقابت‌پذیری آن در سطح بین‌المللی و همچنین منعکس کننده شرایط داخلی حاکم بر اقتصاد آن کشور به‌شمار می‌رود. همچنین نوسانات شدید این شاخص نشان دهنده عدم تعادل در اقتصاد بوده و عاملی برای بی‌ثباتی در کل اقتصاد قلمداد می‌شود.

اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نرخ ارز یکی از عوامل تعیین­ کننده تولید و رشد اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود که از مسیرهای متفاوت اثرات متضادی بر تولید می­‌گذارد. در این نوشتار که در ادامه یادداشت‌های قبلی نگارنده در خصوص آسیب‌شناسی و بررسی تولید در ایران است، به این مهم پرداخته می‌شود.

نااطمینانی­ و بی‌ثباتی نرخ ارز، آثار زیادی بر ساختار اقتصادی کشور دارد که یکی از آنها بروز تورم­‌های بسیار شدید و افسارگسیخته است. تورم به نوبه خود می­‌تواند منجر به تغییراتی در صنایع تولیدی و سرمایه‌­گذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی، متأثر کردن بخش تجارت خارجی (صادرات و واردات) شود.

از مهمترین آثار سو نوسان نرخ ارز بر بخش­ تولید می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

· افزایش مستمر و خارج از قاعده نرخ ارز باعث می‌شود هزینه­‌های تولید افزایش یافته (حاشیه سود کاهش یافته) و توان رقابتی صنایع به ­دلیل کاهش یابد. در واقع نظام مبادلات با اخلال مواجه می‌شود. همچنین در صورت نوسان نرخ ارز (به‌دلیل نامشخص بودن نرخ ارز حتی در کوتاه ­مدت) تمامی معاملات به‌صورت نقدی انجام می‌شوند. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نیز ملزم به خرید نقدی مواد اولیه هستند که به ­دلیل حجم بالای نیاز آنها با مشکل مواجه می­ شوند. به عبارت دیگر به‌دلیل اینکه ابزارهای غیرنقد جای خودشان را به ابزارهای نقدی می‌دهند، حجم و جریان معاملات با در کل اقتصاد با افت جدی مواجه می‌شود که پدیده خطرناکی برای اقتصاد است.

· از سوی دیگر نوسانات اقتصادی معمولاْ به اقشاری که کمترین قدرت چانه‌زنی را دارند منتقل می‌شود و در همه این قبیل نوسانات کارگران و اقشار حقوق بگیر بیشترین آسیب را می‌بینند؛ به این دلیل که افزایش قیمت ارز به افزایش قیمت‌ها در سطح کشور منتقل می‌شود. بنابراین درصورت تداوم این شرایط با افزایش نابرابری در کشور مواجه خواهیم شد.

· کاهش در سرمایه‌گذاری‌های مولد نیز یکی دیگر از پیامدهای افزایش نرخ ارز است. در شرایطی که ارز به یک دارایی تبدیل می‌­شود، تمامی فعالان اقتصادی درصدد نگهداری ثروت خود بر حسب پول خارجی بر می‌­آیند و بنابراین، بخش عمده‌ای از پس‌اندازها به‌جای آنکه در بانک­‌ها سپرده­گذاری شده و در اختیار بنگاه‌­ها قرار گیرند، به ارز تبدیل می­‌شوند که این امر با جایگزین کردن فعالیت‌­های سوداگرانه با فعالیت‌های مولد سبب کاهش افق سرمایه­‌گذاری می‌­شود. در چنین شرایطی کارگران نیز فرصت‌های شغلی خودشان را از دست می‌دهند و به دلیل محدودیت بیمه‌های بیکاری از حمایت‌های لازم بهره‌مند نمی‌شوند.

به موارد فوق می‌توان نکات دیگری را نیز اضافه نمود، اما این موارد از جمله آسیب‌هایی است که در تجربه شوک‌های ارزی سال‌های ابتدایی دهه ۹۰، بر پیکره بخش تولید در ایران وارد آمد و هنوز در اذهان تولیدکنندگان و صنعتگران باقی‌مانده است. اجرای سیاست تثبیت قیمت نرخ ارز برای یک دوره طولانی ۸ ساله در اوایل دهه ۸۰، و ثبات آن به‌صورت دستوری در حدود ۱۰۰۰ تومان، باعث شد که سیل کالاهای چینی به بازار روانه گردد. دقیقاً در آن دوران سیاست ارزی کشور چین ایجاد دامپینگ و افزایش میزان صادرات آن کشور بود.

در این شرایط تولیدکننده داخلی که به دلیل شرایط کسب و کار و تولید کشور از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد، هیچ شانسی در برابر تولیدکننده چینی نداشته و به این ترتیب تعداد زیادی از خرده بنگاه‌های تولیدی کشور طی این سال‌ها ورشکست شده و کسب و کار خود را رها نمودند. بعلاوه اینکه به علت سودآور شدن واردات از چین و عدم جلوگیری از قاچاق کالا وضع تعرفه بر کالاهای چینی نیز کارساز نبود. با افزایش نرخ ارز ناشی از واقعیت‌های اقتصادی در سال ۱۳۸۹ انتظار می‌رفت وضعیت تولیدکنندگان بهبود یابد اما در واقع بسیاری از آنها دیگر وجود نداشتند. بنابراین بالا رفتن نرخ ارز در این زمان تنها باعث فشار به مصرف‌کنندگان که مصرف‌گرا شده بودند، شد.

پس از آن دولت به منظور حل مشکلات مصرف‌کنندگان اقدام به تعریف نرخ ارزی به نام نرخ ارز مبادله‌ای کرد تا با تخصیص آن به مواد اولیه تولید یا کالاهایی که در داخل تولید نمی‌شدند، فشار به مصرف‌کنندگان را کاهش دهد. اما عملاً این نرخ که نسبت به نرخ واقعی بازار پایین‌تر بود باعث ایجاد رانت گردیده و مجدداً سرمایه‌ها را به سمت واردات روانه ساخت. عملاً افراد و شرکت‌های تجاری با این رانت اقدام به واردات کالا کرده و با استفاده از این اختلاف قیمت ارز سود سرشاری نصیب‌شان شد. این سود عملاً فعالیت‌های تولیدی را که سود پایین‌تری داشتند، تهدید می‌کرد. متأسفانه این چرخه معیوب تا کنون نیز ادامه یافته است.

در مجموع به نظر می‌رسد انتخاب مقدار دستوری نرخ ارز به منزله سم مهلکی برای اقتصاد بوده و کلیه فعالیت‌های تولیدی را غیر اقتصادی می‌کند. لذا بهتر است نرخ ارز در بازار بر اساس واقعیت‌ها تعیین شده و به تعادل برسد. همچنین لازم است بانک مرکزی با بهره‌گیری از ابزارهایی از نوسانات آن جلوگیری نموده تا فعالان اقتصادی با پیش‌بینی نرخ ارز برنامه‌ریزی کنند و به این ترتیب گامی در جهت راه‌اندازی و بهبود تولید و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی برداشته شود.

مریم ابراهیمی