به گزارش دیوان اقتصاد، علی جباری، مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی در خصوص تفاهم نامه این نهاد و بانک ملی پیرامون وجوه مشمول ماده ۳۲ شخص ثالث گفت: قانون در ماده ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ به روشنی تکالیف و وظایفی را بر عهده شرکت های بیمه و صندوق گذاشته است . مسئولیت صندوق در ماده ۳۲ کاملا شفاف مطرح شده و ما با هدف تسهیل خدمت به مردم با بانک ملی بزرگترین بانک دولتی تفاهم نامه امضا کردیم . با توجه به گستره کشور و خدمتی که مشخصا در این ماده بر عهده صندوق گذاشته شده ، سازوکاری پیاذه سازی کردیم که در مناطقی هم که صندوق شعبه ندارد ، مردم به شعب بانک ملی مراجعه کنند و خدمات بگیرند .
جباری ادامه داد: برای هر واریزی شرکت بیمه طبق ماده ۳۲ ، یک کد شناسه یکتا در سیستم صادر می شود و هز زمان ذی حق به بانک یا شعبه ما مراجعه کند بلافاصه خسارت موضوع این ماده را دریافت می کند .
وی در خصوص ضمانت اجرای این مواد قانونی افزود : قانون کاملا مشخص کرده در صورت عدم اجرای ماده ۳۲ ، طبق ماده ۳۳ شرکت بیمه در صورت تاخیر در واریز این وجوه مشمول ” نیم در هزار” جریمه می شود . البته چون در گذشته در این موضوع شرکت ها به این صراحت و لحاظ مدت زمان مشخص لازم نبود پرداختی داشته باشند در شرایط فعلی برای شرکت ها دشوار شده و گاهی به بهانه ” نقص مدارک” این وجوه را واریز نمی کنند.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی کشور در پاسخ به این پرسش که وضعیت بدهی بیمه ایران به این نهاد در چه وضعیتی است گفت: با توجه به سهم بالای بیمه ایران از بیمه های شخص ثالث به همان نسبت میزان بدهی این شرکت به صندوق نیز حجم بالایی دارد .
یک توافقی را برای تسویه بدهی بیمه ایران انجام داده ایم و در حال حاضر بصورت هفتگی این شرکت تا سقف ۱۰ میلیارد تومان به صندوق پرداخت می کند که با توجه به حجم بدهی امیدواریم این مبلغ افزایش یابد./ اخبار پولی مالی