به گزارش دیوان اقتصاد,شاید نمایندگان تصور می کنند طرح سوال از رییس جمهوری در واکنش به مسایل اقتصادی چند ماه گذشته کافی نبوده و نیست و با برکناری چند وزیر شاید زهر چشمی از دولت بگیرند .
با اخراج کرباسیان از دولت ، گمانه زنی هایی مبنی بر طرح نمایندگان برای استیضاح وزیر صنعت ، معدن و تجارت و راه و شهرسازی مطرح شده است ، گفته می شود این دو استیضاح پس از سوال نمایندگان از رییس جمهوری به مجلس ارائه می شود .شاید اگر چنین اتفاقی بیفتد مجلس یازدهم رکود دار سرعت عمل در استیضاح و برکناری وزرا را از آن خود خواهد کرد.
در باره دلایل و توجیهات مجلس برای استیضاح وزرای روحانی تحلیل های متفاوتی می شود که عمده ترین آن به تسویه حساب های سیاسی نسبت داده می شود . حتی اگر نمایندگان هدفی جز این را دنبال کنند باز هم اتفاق خاصی در بهبود وضعیت مردم به وجود نمی آید بلکه اوضاع سخت تر می شود.
با توجه به آنچه گفته شد در حال حاضر واقعیتی به نام شرایط بد اقتصادی وجود دارد و به آن معنی است که استیضاح و سوال نمایندگان نه تنها تاثیری در بهبود شرایط نخواهد گذاشت بلکه به نوعی شاید اوضاع پیچیده اقتصادی را پیچیده تر کند.
مشکلاتی که از نرخ ارز و سکه شروع و به سایر بخش های اقتصادی رسید و سرانجام به کوچک تر شدن سفره مردم ختم شد .
نوسانات پشت سر هم و غیر قابل کنترل دلار و سکه باعث شد تا قیمت ها حرکت صعودی خود را از سال گذشته آغاز کنند ، این مسئله ابتدا از نرخ انواع مواد اولیه تولید شروع شد سپس به لوازم خانگی و انواع وسایل الکترونیکی ،خودرو ،بلیت هواپیماو گوشت ،مرغ،برنج و...رسید.
گرانی افسار گسیخته ای که به دلیل ضعف های نظارتی و مدیریتی دولت از یک سو و از سوی دیگر سوءاستفاده با انواع احتکار از قرار کم هم نیستند . این وضعیت را بغرنج تر کرد.

به شهادت آمارهای بانک مرکزی قیمت اقلام اساسی سبد روزانه مردم روز به روز روند صعودی تری به خود می گیرد.
کافی است سری به آخرین گزارش میانگین نرخ خرده فروشی کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم نگاهی بیاندازیم با در نظر گرفتن این حقیقت که شکاف عمیقی میان قیمت اقلام اساسی و مورد نیاز در سطح جامعه با درصدهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی وجود دارد.
براساس برخی گزارشها قیمت کالاهای اساسی در هفته نخست شهریور ماه نسبت به هفته گذشته پنیر 26 درصد ، ماست 20 درصد ، میوه 16 درصد ، شکر 14 درصد ، تخم مرغ 8 درصد ، گوشت 8 درصد و مرغ و شیر هر کدام 7 درصد گران تر شده است .
هر چند که خروج آمریکا از برجام را می توان عامل بسیاری از نگرانی های ناشی از بازگشت تحریم ها دانست که به شوک های قیمتی از یک طرف و از طرف دیگر احتکارها منجر شده است. اما توجیه قابل قبولی برای روند رو به افزایش قیمت ها نیست .مسائلی که متغیرها و پارامترهای کلیدی اقتصاد کشور را دچار چالش های اساسی کرده است.
بی برنامگی دولت در کنترل نقدینگی های سرگردان همزمان با فاز حدید افزایش قیمت ها و رفتار نمایشی دستگاه ها و نهادهای ذیربط و مسوول نه تنها باری را از دوش مردم بر نداشته بلکه باعث شده بسیاری از نیازهای اساسی مردم از سبد خانوار حذف شود.
در چنین اوضاعی به نظر می رسد بیان ادعاهایی چون عده ای تلاش می کنند تا نظم بازار و اقتصاد را بهم بریزند دیگر کاربرد ندارد چرا که آنچه که در زمان حاضر به عینه مشهود است کاهش توان خرید مردم می باشد تداوم این مسئله در خصوص کالاهای اساسی و حذف برخی از انها از سبد خانوار آسیب های جدی به سلامت می زند.