حیدر مستخدمین حسینی گفت: بانکها اعلام کردهاند که سود ۱۵ درصدی را از ابتدای تیر ماه لحاظ خواهند کرد اما در آن طرف معادله ، سود تسهیلات ۲۲ درصدی هیچ تغییری نکرده است و در نتیجه، تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات که ۴ درصد بود به ۷ درصد خواهد رسید.
بانکها وجوه تجهیز شده را به قیمت گرانتری به مردم وام میدهند
بانکها وجوه تجهیز شده را به قیمت گرانتری به مردم وام میدهند
به گزارش دیوان اقتصاد، حیدر مستخدمین حسینی در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به این پرسش که آیا بانکهایی که در حال حاضر بر کاهش نرخ سود ۱۵ درصدی پافشاری میکنند، از این طریق به دنبال رونق بازار مسکن و فروش املاک خود هستند؟ ، گفت: تعیین نرخ سود ۱۵ درصدی برای سپردههاست. پیش از این نرخ پسانداز یک ساله را ۱۸ درصد اعلام کرده بودند که با اعلام نرخ ۱۵ درصد، سود کمتری به مشتریان تعلق خواهد گرفت.
وی ادامه داد: اینکه گفته شود بانکها با کاهش نرخ سود به دنبال رونق بازار مسکن هستند چندان فرضیه درستی نیست.
این اقتصاددان گفت: بانکها اعلام کردهاند که سود ۱۵ درصدی را از ابتدای تیر ماه لحاظ خواهند کرد اما در آن طرف معادله ، سود تسهیلات ۲۲ درصدی هیچ تغییری نکرده است و در نتیجه، تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات که ۴ درصد بود به ۷ درصد خواهد رسید.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه بانکها وجوه تجهیز شده را به قیمت گرانتری به مردم وام میدهند ،افزود: هر چند این موضوع موجب افزایش درآمد بانکها میشود اما اگر سود تسهیلات کاسته نشود اتفاقات دیگری پیش میآید و دارندگان سپردهها و منابع به سمت سایر بازارها ( ارز و طلا) حرکت میکنند و بهای اجاره مسکن نیز افزایش خواهد یافت. این در حالی است که بهای خرید مسکن طی سالهای گذشته چندان تغییری نکرده است.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: اگر سود تسهیلات همسو با نرخ سپردهها کم شود بازار مسکن رونق پیدا میکند و در پی آن صنایع مربوط به بخش مسکن نیز رونق پیدا میکند. از شن و ماسه و تیرآهن گرفته تا انواع کف پوشها و سرامیک و پرده و غیره.
وی تصریح کرد: رشد بالای اقتصادی بدون رونق بازار مسکن ممکن نیست. هم اکنون بخش مسکن راکد است و سرمایه گذاریها در این بخش کاسته شده و میزان پروانه ساخت و بهره برداری در حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است. این وضع برای کشوری که نیازمند توسعه و رشد اقتصادی است، اصلا مطلوب نیست.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد