به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از پدال نیوز، به گفته دادفر، در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری یعنی قبل از ممنوع شدن واردات خودرو، تعدادی از نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز خارجی اقدام به پیش‎فروش خودرو و به تبع آن ثبت‌سفارش آن‌ها در سامانه کردند. اما زمانی خودروها به گمرک رسید که واردات خودرو ممنوع شده بود و امکان ترخیص آن‌ها وجود نداشت. با این حال، به دلیل آن‌که در زمان قانونی، پیش‎فروش انجام شده بود و شرکت‌ها متعهد به تحویل خودرو بودند، باید تمهیداتی صورت می‎گرفت تا این خودروها ترخیص شوند و به دست صاحبانشان برسند. وی در ادامه اظهار داشت: «وزیر صنعت در نامه‎ای از رئیس‎جمهور خواسته است در خصوص واردات خودرو تجدیدنظر به عمل آید که آقای روحانی نیز در حد آزادسازی واردات خودروهایی که از قبل ثبت سفارش شده‎اند با این خواسته موافقت کرده است.»

 دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص احتمال باز شدن سایت ثبت‌سفارش به‌صورت محدود نیز اظهار داشت: «از معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته شده است تا اطلاعات مربوط‌به تعداد مجوزهای پیش‎فروش خودرو توسط نمایندگی‌های رسمی را اعلام کند. اگر مجوزهای پیش‎فروش خودرو با میزان پیش‎فروش نمایندگی‌های رسمی همخوانی داشته باشد، احتمال دارد ممنوعیت ثبت سفارش خودرو برای این مجموعه‌ها برداشته شود تا شرکت‌ها بتوانند با ثبت سفارش جدید به تعهدات خود عمل کنند.» وی اضافه کرد: «تا هفته آینده وضعیت باز شدن سایت ثبت‌سفارش خودرو بررسی خواهد شد. البته اجازه واردات خودرو به دلیل ممنوعیت قبلی، باید از مجموعه‌های بالاتر تایید شود.»

دادفر توصیح داد: «قطعا میزان ثبت‌نام‌ها و تعهدات شرکت‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت و طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد تا از هیات دولت بخواهد درخصوص ترخیص این خودروها، تبصره‌ای به قانون ممنوعیت واردات خودرو اضافه کنند. با توجه به این‎که ممنوعیت واردات خودرو خارجی در هیات دولت تصویب شده است، تبصره ترخیص نیز باید در هیات دولت تصویب شود.» وی همچنین در خصوص نرخ ارز وارداتی‌ها گفت: «پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد برای محصولاتی که در قانون قبلی، ارز ۴۲۰۰‌تومانی به آن‎ها تعلق می‌گرفت و امروز مشمول آن نیستند، الزامی است.»