به گزارش دیوان اقتصاد،مجیدرضا حریری در گفت و گو با ایبِنا درباره بخشنامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان با بیان این مطلب گفت: ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور و صادرات کالا و صرف کردن ارز آن به امر دیگری به عدم شفافیت اقتصادی بازمی گردد.

وی تصریح کرد: هیچ تردیدی وجود ندارد که بخش قابل توجهی از ارزی که صرف خروج سرمایه از کشور شد و یا صرف واردات کالای قاچاق می شود، از ارز حاصل از صادرات تامین می شود.

این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: مطمئن باشید که با ارز بانکی و ارز حاصل از فروش نفت نمی توان سرمایه از کشور خارج یا کالای قاچاق وارد کرد زیرا بانک مرکزی که به قاچاقچی ارز نمی دهد.

نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین تاکید کرد که هر سیاست ارزی باید دارای ۲ شاخصه اصلی باشد که براساس آن هیچ ارز حاصل از صادراتی صرف خروج سرمایه از کشور به شکل غیرقانونی نشود و همچنین تامین منابع لازم برای واردات کالای قاچاق را تامین نکند.

حریری با بیان اینکه ۸۰ درصد ارزش کالاهای صادراتی در اختیار دولت است، گفت: ارز حاصل از ۸۰ درصد کالاهای صادراتی تحت حاکمیت دولت یا شرکت های خصولتی مانند پتروشیمی ها و شرکت های فولادی است؛ عمده ترین سهامداران این شرکت ها نیز نهادهای نظامی و صندوق های بازنشستگی هستند و بهتر است دولت با خصولتی ها جلسه گذاشته و مشکل بازگشت ارز را حل کند.

وی ادامه داد: از کل صادرات ایران که حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیارد دلار در سال می شود، بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار در اختیار بخش خصوصی است و با توجه به نوع و ترکیب کالا و همچنین زمان بندی آن، امکان بازگرداندن ارز طی سه ماه وجود ندارد.

نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین تصریح کرد: بسیاری از کالاهای صادراتی مانند فرش یا صنایع دستی به طور امانتی فروخته می شود و شاید تا ۶ ماه طول بکشد تا آن کالا در کشور مقصد فروخته شود و تازه از آن زمان پروسه انتقال ارز آن آغاز می شود که چون از مسیر بانکی نیست، خود زمان بر است.

حریری در پایان گفت: در اینکه ارز حاصل از صادرات نباید خرج ورود کالای قاچاق یا خروج سرمایه از کشور شود، کاملا موافق هستیم اما احترام بخش خصوصی نیز باید رعایت شود.