به گزارش دیوان اقتصاد ، مهدی کسرایی پور اظهار داشت : در بخشنامه‌ها و بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی مصارف ارز خدماتی (غیربازرگانی) احصا شده که برخی از این مصارف بصورت نقد (اسکناس) و برخی به صورت حواله قابل پرداخت هستند.

وی در ادامه افزود : در ساز و کار جدید تعداد مصارفی که بصورت نقد قابل پرداخت هستند با توجه به محدودیت بانک‌ها در روابط کارگزاری و عدم امکان انجام حواله افزایش یافته و نکته قابل توجه این است که برای سهولت و سرعت در انجام پرداخت‌ها منابع ارزی لازم برای انجام این موضوع پیشاپیش بصورت تنخواه از طرف بانک مرکزی در اختیار بانک های عامل قرار می گیرد.

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی افزود : سایر مصارف ارزی علاوه بر موارد احصا شده که در بخشنامه ها و مقررات ارزی بانک مرکزی مورد اشاره قرار نگرفته در صورت انعکاس موضوع به این بانک قابل بررسی بوده و در صورت تشخیص به عنوان یک نیاز واقعی قابل افزودن به سایر موارد احصا شده خواهد بود.

وی در پایان اظهار داشت: علاوه بر آنچه که از محل منابع بانک مرکزی تامین می شود بانک‌های عامل نیز پیش از این اجازه یافته‌اند از محل منابع ارزی خود نسبت به فروش ارز خدماتی به مشتریان در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی این بانک اقدام کنند.