علی اکبر کریمی در گفت‌وگو با تسنیم گفت: طبق قانون اساسی اگر مذاکرات انجام شده از سوی وزارت اقتصاد با کارگروه اقدام مالی به صورت یک قرار داد، مقاوله نامه و یا تعهد درآمده باشد باید به مجلس بیاید ولی تا به حال گزارش این مذاکرات به مجلس و کمیسیون اقتصادی نرسیده است.
وی افزود، از آنجا که جزییات این مذاکرات به مجلس نرسیده است اطلاعات دقیقی در این مورد وجود ندارد اما کمیسیون اقتصادی پی گیر این موضوع می باشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی در مورد رای گیری درباره انتخاب اعضای ناظر شوراها و مجامع از کمیسیون اقتصاد گفت: برای 28 شورا و مجمعی که کمیسیون اقتصاد در آنها نماینده و عضو دارد نفرات به میزان تقریبا دو برابر از سوی کمیسیون اقتصاد معرفی شده اند و در صحن مجلس به تدریج در مورد انتخاب نهایی این افراد رای گیری به عمل می آید.
کریمی در پایان گفت: کمیسیون اقتصاد همچنان منتظر دریافت لایحه برنامه ششم توسعه از سوی دولت می باشد و این لایحه هنوز به مجلس دهم نرسیده است.