به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، تازه‌ترین گزارش‌های بانک مرکزی از ادامه روند رو به رشد برگشت اسناد بانکی حکایت دارد، چندی پیش اعلام شد که در سال گذشته نزدیک به ۱۰ میلیون برگ چک برگشت خورده است، تعداد قابل توجهی که حدود ۱۱۸ هزار میلیارد تومان قیمت داشت.
اخیرا نیز بانک مرکزی از رشد ۴۳۶ درصدی شاخص مبلغ سفته و برات واخواست شده در دو ماه اول امسال خبر داده است. بر این اساس ۱۶۰۰ برگ سفته با مبلغ حدود ۳۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در این مدت واخواست شده است.
روند رو به رشد برگشت اسناد بانکی در حالی رقم می‌خورد که کارشناسان معتقدند در این رابطه رکود اقتصادی و عدم رونق تجاری و کاهش توان تامین منابع لازم برای چک‌های صادر شده بی‌تاثیر نیست.
حسینی هاشمی- کارشناس امور بانکی- با اشاره به اینکه عدم رونق در تولید موجبات فروش کالاها و خدمات را به صورت نقدی به حداقل رسانده و عمده معاملات تهاتری و یا نسیه انجام می‌شود، ادامه داد: به هر حال بخشی از آن به کاهش گردش مالی افراد مرتبط است و بخشی دیگر به این بر می‌گردد که تولیدکنندگان نمی‌توانند کالاهای خود را به راحتی به افراد مطمئن بفروشند. در این حالت فروش به افراد ناشناس و گاها نامطمئن افزایش یافته و خود عاملی برای افزایش چک‌های بر گشتی شده است.
وی این را هم گفت که نمی‌توان عدم توانایی بانکها در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به منظور معامله نقدی را در افزایش مبادلات بر پایه نسیه و یا تهاتر نادیده گرفت.
هاشمی حسینی، همچنین به فرایند رسیدگی به دعاوی چک اشاره کرد و گفت: زمان بر بودن رسیدگی به دعاوی چک‌ها و اسناد تجاری نیز در حجم بالای برگشت آنها بی‌تاثیر نیست، چراکه گاها زمان نسبتا زیادی بین شکایت فرد تا استیفای حقوق، صدور حکم و پیگیری‌های بعدی آن وجود دارد.
مدیرعامل سابق بانک صادرات همچنین به نقش شبکه بانکی در کاهش چک‌های برگشتی اشاره داشت و افزود: به هر حال بانک مرکزی نیز در این رابطه اقداماتی از جمله راه‌اندازی سامانه چکاوک (مبادله الکترونیک چک) و ممنوعیت صدور دسته چک برای دارندگان چک‌های برگشتی انجام داد و تا حدودی هم موثر بود.
وی با اشاره به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو ممنوعیت صدور دسته چک برای دارندگان چک‌های بر گشتی و در ادامه تصمیم‌گیری بانک‌ها در رابطه با ارائه دسته‌چک به این مشتریان ادامه داد: این در حالی است که همان ممنوعیت هم عوارض خاص خود را به همراه داشت و حتی موجب افزایش چک‌های برگشتی شده بود، به طوری که وقتی تاجری چک برگشتی داشت و نمی‌توانست دسته چک دریافت کند، به نام کارکنان خود و یا سایر اشخاص صادر می کرد که عمدتا تعهد چندانی هم به چک های صادره نداشتند.
هاشمی حسینی، یادآور شد که به هر صورت می توان امیدوار بود تا با رسیدن اقتصاد به مدار رونق، خروج از رکود و افزایش گردش مالی از میزان چک های برگشتی و سایر عوارض ناشی از آن کاسته شود.