به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، بازار خودرو ایران هم برای خود حکایتی دارد. خرید و فروش‌ها در بازار همچنان قفل است و خودروسازان هر چقدر دست و پا می‌زنند، نمی‌توانند آنگونه که دلشان می‌خواهد بازار را تحریک کرده و خودروهای در انبار مانده خود را به فروش برسانند؛ بازار هنوز روی خوشی به انبار خودروسازان نشان نداده؛ اما تولیدکنندگان تلاش دارند با دریافت پیش‌پرداخت‌ پایین، مشتری را نسبت به خرید خودرو تشویق کنند و سود مشارکتی جذاب را برای مردم درنظر گیرند.
از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم بر روی خودروسازان حساب باز کرده و بخش عمده‌ای از بار رشد صنعتی کشور را به دوش آنها انداخته است، حتی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنان بر این موضوع پافشاری می‌کند که صنعت خودرو به عنوان یک پیشران باید مورد حمایت واقع شود و تا جایی که می‌شود، آن را حمایت کرد تا سهم اشتغالش از بین نرود و همچنان، پیشران تحقق رشد صنعتی و در معنایی کلان‌تر، رشد اقتصادی باقی بماند.
خودروسازان البته به خاطر اینکه بتوانند حمایت‌های وزیر صنعت را همچنان با خود داشته باشند و از فرصت‌ توجه ویژه او به صنعت خودرو، کمال استفاده را ببرند، تلاش می‌کنند تا آمارهای تولید را به نوعی حفظ کرده و ارتقا دهند تا شاید بتوانند حمایت‌های مالی بیشتری را به خود جلب کنند، البته آنها از بازار بورس هم غافل نشده و با هر ترفندی که شده، تلاش دارند تا سهم عمده‌ای جذب منابع مالی در دست مردم را که روانه بازار سرمایه می‌شود، به خود اختصاص دهند.
در عین حال همین خودروسازان، در یک حرکت بی سابقه تلاش کرده اند تا مشتریان را با روش‌های جذاب فروش جذب خود کرده و بتوانند تشویق به خرید خودروهایی کنند که متعهد به افزایش آمار تولیدشان هستند. این را از آگهی‌های فروشی که طی روزهای اخیر در سایت خودروسازان منتشر شده است، به خوبی می‌توان مشاهده کرد. فروش خودرو با پیش‌پرداخت‌های بی سابقه در فروش‌های اقساطی و البته در برخی مواقع، با سودهای مشارکت بسیار بالا در فروش های نقدی.
در این میان، خودروهایی که خودروسازان برای فروش اقساطی با شرایط نسبتا خوب برای مشتریان انتخاب کرده اند، از تنوع بالایی برخوردار نیست و عموما آنها تلاش کرده‌اند خودروهایی که شاید کمتر اقبال مردم را در لیست فروش به خود اختصاص می‌دهد، از این طریق بفروشند اما اینکه چقدر این طرح‌ها مورد استقبال مردم واقع می‌شود، موضوعی است که شاید بهتر باشد خودروسازان آمارهای فروش خود به شیوه‌های جدید را اعلام کنند.
یکی از نمایشگاهداران خودرو با بیان اینکه خود خودروسازان اگرچه شرایط جذابی را طی روزهای گذشته برای مشتریان فراهم کرده اند اما باید توجه داشت که همین کار خودروسازان بازار سیاه برخی خودروها را تشدید کرده است، شاید هم خود خودروساز می‌خواهد که توزیع قطره چکانی به بازار داشته باشد، تا قیمت بالا رود، شاید هم می خواهد سود بیشتری نصیب خود کند. پشت پرده هر چه باشد به نفع مصرف کنندگان در برخی مدل‌های خودرو نیست.
وی می افزاید: بازار سیاه شکل گرفته بر روی برخی خودروها تشدید شده و این امر، بازار را اذیت می‌کند و به نفع مصرف کنندگان هم نیست، ضمن اینکه در نمایندگی ها هم عرضه به صورت کافی صورت نمی گیرد و مردم در صف فروش می مانند. حتی در آگهی که یکی از خودروسازان تولیدکننده اعلام کرده بود، جای برخی خودروها در آن خالی بود.
این گفته ها در حالی مطرح می شود که محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه نظارت بر روی بازار خودروهایی که با کاهش عرضه در بازار مواجه بوده و بازار سیاه برای آنها شکل گرفته است، می‌گوید: در این مورد خاص هنوز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد عمل نشده و تنها اگر مردم شکایتی داشته باشند که به سامانه ۱۲۴ اعلام شده باشد، رسیدگی صورت می گیرد.
وی می افزاید: در مورد اتفاقات اخیری که در بازار خودرو رخ داده و برخی حاشیه بازارهایی که به وجود آمده است، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان به طور کامل ورود نکرده است، اما در دو موضوع کلی، سازمان حمایت اکنون با جدیت، پیگیری بیشتری صورت می‌رود و آن اجرایی شدن آیین‌نامه حقوق مصرف‌کنندگان خودرو است که به تازگی ابلاغ شده است که بر مبنای آن، سازمان حمایت مرجع رسیدگی به شکایات در حوزه خودرو، خدمات پس از فروش و پیش فروش خودروها است که به نظر می‌رسد بخش زیادی از حقوق مصرف‌کنندگان را بتوان احیا کرد.
وی تصریح کرد: در این رابطه هرگونه شکایتی اگر مطرح باشد، رسیدگی خواهیم کرد، ضمن اینکه در مورد قیمت و ارایه خدمات پس از فروش و گارانتی خودروهای وارداتی نیز با جدیت وارد عمل شده‌ایم و با توجه به اینکه خودروهای وارداتی باید بر مبنای شاخصه‌های تعیین شده از سوی سازمان حمایت، قیمتگذاری شوند، به شکایات در این رابطه رسیدگی می‌کنیم، یعنی اگر کسی شکایتی داشته باشد که خودرو را به او گران فروخته‌اند یا کارت گارانتی به او نداده‌اند، سازمان حمایت وارد عمل شده و موارد را بررسی می کند.
به گفته نوابی، مسئولیت شکل‌گیری حاشیه قیمتی در مورد برخی از انواع خودروها در بازار اکنون با سازمان حمایت نیست و به شورای رقابت برمی‌گردد، البته مردم می‌توانند شکایات خود را به سازمان حمایت ارجاع دهند و ما مردم را در ارایه شکایت محدود نمی‌کنیم، ضمن اینکه شماره تلفن ۱۲۴ نیز می تواند محلی برای ارایه گزارش و شکایات مردم باشد. ما هم وظیفه پاسخگویی به این شکایات را داریم.