به گزارش دیوانناقتصاد به نقل از مهر، طهماسب مظاهری گفت: رئیس جمهور برای اصلاح نظام بانکی، معطل تهیه لایحه قانون تحویل بانکی و ارائه آن به مجلس نشد و در این زمینه ابلاغیه صادر کرد ضمن اینکه آن لایحه هم در حال نهایی شدن است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی بخش خصوصی وجود دارد، افزود: بخشی از مطالبات بانک ها از مشتری ها وجود دارد که ماهیت آن معوق بانکی است اما در بخش معوقات ثبت نشده است که حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
مظاهری ادامه داد: علاوه بر آن بانک ها بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند اما هیچ بانکی در هیچ جای دنیا حق ندارد طلب خود را از دولت در معوقات خود محاسبه کند زیرا دولت نهاد معتبر است.
وی افزود: حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان هم بدهی بابت اوراق مشارکت است که باید پرداخت شود و حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان هم بانک ها از منابع خود برای خودشان در ساختمان سرمایه گذاری کردند و اکنون نمی توانند آن ساختمان ها را بفروشند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخشی از این معوقات ناشی از بی انضباطی و عدم ایفای تعهدات دولت بود، افزود: جمع این ارقام موجب شده است با وجود هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی، قدرت وام دهی بانک ها کم شود.
وی گفت: رقم سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی با بدهی که بانک ها به بانک مرکزی دارند تقریباً برابر است و هر دو حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است. بانک مرکزی می تواند به اندازه ای که سپرده قانونی از بانک ها می گیرد خط اعتباری به بانک ها بدهد یعنی در عمل سپرده قانونی را کاهش دهد تا به بانک ها کمک شود.
مظاهری با تاکید بر اینکه نباید برای پرداخت بدهی بانک ها به بانک مرکزی به ذخایر ارزی دست اندازی کنیم، افزود: تسویه بدهی دولت با بانک ها از محل تسعیر نرخ ارز بانک مرکزی به ذخایر ارزی کشور صدمه جدی می زند و قابل توصیه نیست.
قضاوی هم گفت: تقویت نظارت بانک مرکزی، جلوگیری از فعالیت مؤسسات غیر مجاز پولی و رتبه بندی بانک ها از اهداف اصلاح نظام بانکی است. قرار شد بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ رتبه بندی بانک ها را انجام دهد.
مظاهری گفت: کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید، خلاف جهت همه این اصلاحات و رجعت به قبل است. این کارگروه ها اختیارات هیئت مدیره بانک ها را کاهش می دهند و تکلیف جدیدی را برای بانک ها ایجاد می کنند که معوقات آینده را رقم خواهد زد. نباید تسهیلات تکلیفی جدیدی ایجاد شود.
در ادامه محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با اصلاح ترازنامه های بانکی موافق هستیم اما شاید با شیوه های دولت برای این اصلاح مخالفت هایی صورت گیرد.
وی افزود: در یکی از این روش ها نحوه تسویه بدهی های دولت از محل مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی مبنا قرار گرفته است که قبلاً ۲ بار در دولت فعلی و یک بار در دولت قبل ارائه شد که منجر به استفساریه شد.
پورابراهیمی ادامه داد: اگر این روش باب شود که دولت ها با تغییر نرخ ارز، بدهی های خود را تسویه کنند سنگ روی سنگ بند نمی شود.
وی با بیان اینکه این روش حتما ارزش پول ملی را زیر سؤال می برد، گفت: تا کنون به روش های مختلف، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شده است و اگر بر اساس پیشنهاد دولت، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر از این اوراق منتشر شود بدهی های دولت افزایش می یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی به بهبود اقتصاد کشور کمک می کند، گفت: ارائه لوایح این دو، وظیفه دولت بود اما در این زمینه تاخیر داشته است.
پورابراهیمی افزود: بیش از سه دهه از قانون بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۱ می گذرد اما اصلاحات و به روز رسانی آن متناسب با ظرفیت های اقتصادی کشور انجام نشد. پیشنهاد ما این است که دولت ارائه لوایح را تسریع کند تا همزمان، آن را در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی کنیم تا امسال این کار انجام شود.