به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از خبرگزاری خانه‌ملت، علیرضا رحیمی با یادآوری تمدید مهلت ۴ ماهه FATF به ایران و ضرورت تدوین ساز و کار لازم در این دوره، گفت: بخشی از توصیه‌های گروه اقدام مالی مربوط به اصلاح لوایح مرتبط با پول شویی و مبارزه با تروریسم بود که این اقدام در مجلس انجام شد، از سوی دیگر هم دو قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اصلاح و تدوین شده لذا فرایند قانونگذاری در مجلس تمام شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، تصریح کرد: لایحه CFT تنها لایحه‌ای است که به تازگی در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع شده، غیر از این موارد سایر توصیه نامه‌های گروه اقدام مالی مربوط به اصلاح ساختار بانکی، شفافیت مالی و غیره است.
وی افزود: صرفنظر از این کنوانسیون‌ها باید به سمت استاندارد سازی بانکی حرکت کنیم، با این شیوه ضمن آنکه همزمان منفعت را در فضای FATF می‎بریم، در فضای داخلی کشور نیز شهروندان از خدمات بهتری برخوردار می‌شوند.
رحیمی معتقد است: اقتصاد شفاف تنها یک درخواست بین المللی نیست، این درخواست نمایندگان و مردم از مدت ها قبل بوده و دولت دوازدهم نیز مجدانه آن را پیگیری کرده است. عضو هیات رییسه مجلس، یادآور شد: با توجه به ضرورت تدوین ساز و کار لازم در حوزه اصلاح نظام پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران در این مهلت ۴ ماهه گروه اقدام مالی دولت برنامه هایی را تدوین و در دستور کار خود قرار داده است.