به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، با توجه به اهمیت حوزه صنعت در رونق تولید و به تبع آن ارتقاء رشد اقتصادی، تسهیلات‌دهی بانک‌ها به این حوزه همواره محلی برای چالش بین حوزه بانکی و صنعت بوده است. گرچه در سال‌های اخیر با قفل شدن حدود ۵۰ درصد از منابع بانک‌ها (به دلیل معوقات بانکی و بدهی‌های دولت) از توان تسهیلات‌دهی آنها کاسته شده و تنگنای مالی، قدرت پرداخت تسهیلات جدید را در هر سال از شبکه بانکی گرفته، اما به هرحال از میان همان تسهیلات پرداختی باز هم بالاترین سهم به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و به ویژه در حوزه صنعت، معدن اختصاص داشته است.
این در حالی است که آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال گذشته بالغ بر ۴۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده که حدود ۲۶۳ هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش صرف شده است. در این میان صنعت و معدن توانسته در بین مجموعه بخش‌های اقتصادی و خدماتی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را جذب کند که ۱۰۰ هزار میلیارد از این منابع به تامین سرمایه در گردش آن اختصاص یافته است.
جدیدترین آمار نیز بر این تاکید دارد که باز هم صنعت، معدن در صدر دریافت وام‌های بانکی قرار دارد و از ۴۹ هزار میلیارد تومانی که بانک‌ها در دو ماهه ابتدایی امسال تسهیلات پرداخته‌اند حدود ۳۲ هزار میلیارد به تامین سرمایه در گردش تعلق گرفته و صنعت و معدن توانسته ۱۴ هزار میلیارد تومان از وام ۴۹ هزار میلیارد تومانی را دریافت کند. این بخش ۱۲ هزار میلیارد از تسهیلات جذب شده را به تامین سرمایه در گردش اختصاص داده است.
اما در سویی دیگر در کنار تسهیلات پرداختی، این حوزه صنعت است که اغلب طرح‌های حمایتی بانکی به سمت آن سوق داده می‌شود. به طوری که در سال گذشته که اعتبار حدود ۳۰۰۰ تومانی برای تامین وام ۲۵ میلیونی خودرو به این بخش اعطا شد و خودروسازان توانستند تا ۱۳۰ هزار دستگاه تولیدی خود را به بازار عرضه و به جای فروش اقساطی و انتظار برای دریافت مبلغ فروش در چندین سال سرمایه خود را نقدا دریافت کردند.
در عین حال طرح کارت‌های اعتباری، باز هم در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و خالی کردن انبار لوازم خانگی انجام شد، هرچند که هنوز نتوانسته توقعات را برآورده کرده و با ایراداتی که از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت وجود داشت در مسیر اصلی قرار گیرد.
در عین حال اخیرا هم نظام بانکی طرح حمایت ۱۶ هزار میلیاردی از صنایع کوچک و متوسط را در دستور کار قرار داد تا با همکاری وزارت صعمت حدود ۷۵۰۰ واحد نیمه‌تعطیل در مسیر رونق قرار گیرد.
با وجودی که هیچ یک از بخش‌های اقتصادی به اندازه حوزه صنعت تسهیلات دریافت نکرده و حتی گاها با وجود رشد منابع پرداختی در این بخش سایر حوزه‌ها با افت دریافت تسهیلات دریافت شده‌اند، ولی انتقادات و گله‌های صنعتی‌ها از وزیر تا مدیران همچنان ادامه دارد.
گرچه انتقادات مدیران صنعتی با توجه به شرایط ویژه‌ای که بانک‌ها در آن قرار دارند و از سویی اهمیت نیاز حوزه صنعت به تسهیلات بانکی را نمی‌توان نادیده گرفت، ولی در این بین رئیس کل بانک مرکزی مسائل دیگری را نیز مطرح کرده است.
سیف اخیرا نسبت به مجموعه گله‌ها و انتقادات صنعت و به ویژه نعمت‌زاده به عدم همراهی بانک‌ها با آنها واکنش نشان داده و وزارت صنعت را بی‌برنامه دانسته است. به‌طوری که عنوان کرده با وجود این‌که منابع محدود مالی و تنگنای اعتباری که در شبکه بانکی وجود دارد، تلاش شده تا بتوان با تخصیص بهینه، منابع در اختیار بخشی از صنعت و تولید قرار گیرد که دارای بازده بالاتری باشد، اما متاسفانه در بخش صنعت برنامه مشخصی وجود ندارد که تسهیلات دریافتی را بتواند به بخش‌های با بازده بالا اختصاص دهد.
سیف گفته که باید پذیرفت بسیاری از خطوط تولیدی فرسوده شده و ادامه‌ فعالیت آنها نه تنها ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند، بلکه ارزش‌ها و منابع موجود را از بین می‌برد که در این بین معتقدیم متولی صنعت کشور باید برنامه خود را برای افزایش بهره‌وری ارائه کرده و استراتژی مشخصی را برای پیشرفت صنعت تعیین کند.
رئیس کل بانک مرکزی این را هم به حوزه صنعت یادآور شده که باید به خاطر داشته باشند که هر ایرادی را نباید با منابع نقدی برطرف کرد، چرا که این منابع محدود بوده و مصرف غیرهدفمند آثار منفی دیگر را به کشور تحمیل می‌کند.
اما گله‌های وی به اینجا ختم نشد و از برخی ناهماهنگی‌ها و حتی دورزدن‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گله کرد. این در حالی است بعد از تفاهم اخیری که قرار شد حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها برای حمایت از ۷۵۰۰ واحد کوچک و متوسط اختصاص یابد و قرار بود وزارت صنعت برنامه‌ای را با همکاری سازمان مدیریت به اجرا درآورد، ظاهرا وزارت صنعت در این باره بدون هماهنگی با سازمان‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی اقداماتی انجام داده است. به‌طوری که بنابر آنچه که سیف عنوان کرده قرار بود تا کارگروهی که در استان‌ها تشکیل می‌شود در صورتی که تشخیص دهد چرخ تولید واحدها با دریافت تسهیلات به گردش در می‌آید در اسرع وقت نسبت به معرفی مستقیم به بانک مرکزی اقدام کنند، اما با وجود این توافق وزارت صنعت، بدون هماهنگی با بانک مرکزی اقدام به راه‌اندازی سامانه و ثبت‌نام از واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات کرده آن هم در شرایطی که برنامه‌ای برای تامین نیاز ثبت‌نام کنندگان در این سامانه وجود نداشته است.
سیف معتقد است این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب توقع بی‌جا شده که به هیچ وجه به مصلحت نیست، در حالی که بانک مرکزی هرگز اعلام نکرده که قادر است منابع نامحدود از تسهیلات را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.
گله‌های رئیس کل بانک مرکزی نسبت به ناهماهنگی و عدم پایبندی وزارت صنعت به توافقات طرفین در روابط بانکی در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر نیز این وزارتخانه در رابطه با وام ۲۵ میلیونی خودرو که در سال گذشته طرح آن به اجرا در آمد به قرارداد خود پایبند نماند و با وجود این‌که قرار بود فقط ۱۱۰ هزار دستگاه ثبت نام شده و از سوی بانک مرکزی تامین مالی شود، حدود ۱۳۰ هزار مورد را از سوی متقاضیان ثبت نام کرد که در نهایت با بلاتکلیفی خریداران مازاد بر توافق اولیه همراه شد تا این‌که در ادامه با توافقات دیگر بانک مرکزی ۲۰ هزار مورد مازاد را نیز با شرایط خاص پذیرفت.
با این حال باید یادآور شد که با وجود اینکه صنعت و معدن بالاترین سهم از تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش را دریافت می‌کند، اما نتوانسته در رشد اقتصادی تاثیر چندانی داشته و حتی در سال گذشته با رشد منفی همراه بود. روندی که البته انتقاد سایر مدیران اقتصادی دولت و به ویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی را نیز به همراه داشت.