به گزارش دیوان اقتصاد، با عنایت به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1395/2/20 مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد، «هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود»، مراتب بلادرنگ به کلیه واحدهای بانک و شرکت گروه سرمایه گذاری امید ابلاغ و شرکت اخیرالذکر نیز مراتب را به کلیه شرکت های تابعه و وابسته ابلاغ نموده است، متعاقب آن کلیه اعضا فعلی هیأت مدیره که مشمول شرایط فوق بوده اند از عضویت در شرکت های مذکور استعفا داده و مراتب سیر مراحل قانونی و ثبتی خود را طی می نماید.