به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، در کنار تمامی اما و اگرهایی که بانک‌ها برای اعطای تسهیلات در مقابل مشتریان قرار می‌دهند، متقاضی را پس زده و یا سودهای کلان بر خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار می خواهند، سپرده گیری و یا اعطای ناقص مبلغ وام هم به دیگر معضلات تسهیلات گیری تبدیل شده است. مسیری که بانکها عمدتا با هدف جلوگیری از خروج منابع، بالابردن نرخ سود موثر تسهیلات یا تامین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری در زمان اعطای تسهیلات در آن قرار گرفته‌اند.

گرچه دست بانکها برای دریافت سپرده آزاد به منظور پرداخت تسهیلات بازتر بوده و در این حالت مشتری می تواند در هر زمانی منابع خود را برداشت و حتی سود دوره سپرده گذاری را نیز دریافت کند، اما در سویی دیگر هستند بانک‌هایی که منابع مشتری را برای دوره ای مشخص بلوکه کرده و حق برداشت آن را تا زمان اعطای وام نمی‌دهند.

در برخی بانک‌ها روال بر این است که مشتری باید برای دریافت تسهیلات مبلغی را به عنوان سپرده به مدت تعیین شده که می تواند حتی چند ماه و یا حتی یک سال باشد را نزد بانک قرار داده و حق برداشت ندارد تا اینکه در زمان مقرر تسهیلات مورد نظر به وی پرداخت شود. این در حالی است که حتی ملاحظه می‌شود برای برخی تسهیلاتی که حجم بالایی هم ندارد تا ۵۰ درصد و حتی بیشتر مبلغ اعطایی از مشتری درخواست سپرده می شود که در این حالت به نظر می‌رسد سود بانک‌ها از این قرار داد دو طرفه بسیار بیشتر از تسهیلاتی است که در اختیار مشتری با سودهای بالا قرار می گیرد.

با این حال در مقابل این موضوع، نوع دیگر سپرده گذاری برای تسهیلات از جمله در برخی صندوق‌ها قرار دارد که گرچه متقاضی دریافت وام باید منابعی را سپرده کند اما امکان برداشت را در دوره تعیین شده خواهد داشت و حتی سود این سپرده گذاری در زمان درخواست به وی پرداخت می شود.

در سوی دیگر ماجرا برخی بانک‌ها در مقابل وامی که به مشتری اعطا می کنند بخشی از آن را در قالب سپرده تا پایان مدت بازپرداخت تسهیلات نزد خود بلوکه نگه می دارند و وام اعطایی را به طور کامل در اختیار مشتری قرار نمی‌دهند. تا اینکه بعد از تسویه کامل مابقی تسهیلات که معمولا تا حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد وام پرداختی نیز می رسد، در اختیار مشتری قرار می‌گیرد.

این تخلف در حالی در شبکه بانکی جریان دارد که بر اساس دستور العمل بانک مرکزی که سال گذشته نیز مورد تاکید قرار گرفت بانک‌ها به هیچ عنوان حق بلوکه کردن بخشی از وام پرداختی به مشتریان را ندارند.

بر اساس این بخشنامه با توجه به اینکه باید تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی باید برای تسهیلات صرف شود، اقدام بانکها برای بلوکه کردن بخشی از تسیهلات مغایر با قانون عملیلات بانکداری بدون ربا بوده و ضمن اشکال شرعی وارده به آن، این اقدام موجب بالا رفتن نرخ موثر سود تسهیلات و به تبع آن تخطی از سود تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار می شود.

به هر صورت با وجود دستورالعمل‌های موجود در این رابطه بازهم به راحتی تخلفاتی از این دست در تسهیلات‌دهی بانکها رخ می دهد، جریانی که جایگاه نظارتی بانک مرکزی و بانکها را به طور ویژه‌تری مورد توجه قرار داده و این توقع را ایجاد می‌کند که در کنار تغییرات در نرخ سودهای بانکی، نظارت جامع تری بر حواشی پیرامون آن نیز وجود داشته باشد.