به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، سازمان جهانی تجارت در جدیدترین گزارشی که منتشر کرده و مبنای مطالعات و بررسی‌های اقتصادی فعالان اقتصادی قرار گرفته است، ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری را ﻟﺰوﻣﺎً ﭘﺪﻳﺪه مثبتی تلقی نکرده و بر این باور است که ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری زمانی ﻣﻌﻨﺎدار و در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات و واردات ﻣﺜﺒﺖ و از ﻣﺤﻞ بیشی ﮔﺮﻓﺘﻦ ارزش ﺻﺎدرات (ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻏﻴﺮنفتی) از ارزش واردات، ﺗﺎﻣﻴﻦ شود.

در واقع، ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی بیشی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺎدرات از واردات و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ است. از این رو اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺟﻬﺎن، اغلب ﺗﻼش می‌کنند ﺗﺎ روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﺠﺎرت آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ واردات ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات و واردات، ﻧﻘﺶ اﺳﺎسی در ﺗﺎﻣﻴﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮخی از ﻛﺸﻮرﻫﺎ دارا ﺑﻮده اﺳﺖ. حال آنکه، ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری از ﻣﺤﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ واردات ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل اﺳﺖ.

نتایج مطالعات معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران از روﻧﺪ فصلی ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﻛﺸﻮر طی ﻓﺼﻞ دوم ۲۰۱۰ تا ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ۲۰۱۶ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺼول ﻗﺒﻞ، ﻧﺸﺎن می‌دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮخی ﻓﺼﻮل روﻧﺪ ﻛﺎهشی ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﻛﺸﻮر ﻣﻌﻜﻮس و اﻓﺰایشی ﺷﺪه است ﻛﻪ این تغییر، رویداد ﻣﺜﺒﺖ و ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪی تلقی می‌شود. اما پرسش این است که ﭼﻪ ﻋﺎملی در ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری و ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن آن اﺛﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟

ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎنی، تراز تجاری ایران در ﻓﺼﻞ اول ﺳﺎل ۲۰۱۶ ﺣﺪود ۵ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮرسیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن می‌دﻫﺪ در ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ۲۰۱۶، ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری اﻳﺮان ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ۱۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺳﺎل ۲۰۱۵ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﻠﻂ در آن، اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺪود ۹۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻری دﻻری ﺻﺎدرات ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻋﺎملی ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری اﻳﺮان در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﺪه، اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺪود ۸۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻری واردات اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮی اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻓﺰاﻳﺶ واردات ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺪود ۱۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻری ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری در ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ۲۰۱۶ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻیی اﻳﺮان از ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﺎنی ﺳﺎل ۲۰۱۴ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ۲۰۱۵ روﻧﺪ ﻧﺰولی را ﻃﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻮالی، ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ۲۰۱۶، ﺳﻬﻢ منفی ﺻﺎدرات در رﺷﺪ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﻣﺜﺒﺖ ۱۸.۴ واﺣﺪ درﺻﺪی اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات و ﺳﻬﻢ منفی ۱۶ واﺣﺪ درﺻﺪی اﻓﺰاﻳﺶ واردات در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ۲ درﺻﺪی ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﻛﺸﻮر شد. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮجهی(ﺣﺪود ۷.۵ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر) ﻣﻴﺎن ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻیی اﻳﺮان در ﻓﺼﻞ اول ۲۰۱۶ و ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ۲۰۱۴ وﺟﻮد دارد و رﺷﺪ ۶.۴ درﺻﺪی ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻیی ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺼﻮل ﻗﺒﻞ را ﺟﺒﺮان کند.

در این گزارش رﺷﺪ ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻیی در فصل نخست سال ۲۰۱۶ را ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺖ داده شده و در ادامه چنین آورده است: طی ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری در ﻓﺼﻞ دوم ﺳﺎل ۲۰۱۵ رخ داده ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻛﺎﻫﺶ واردات و ﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎدار ﺻﺎدرات ﺑﻮده اﺳﺖ.