به گزارش دیوان اقتصاد، متن این اطلاعیه بدین شرح است:
نظر به این که در هفته های اخیر متعاقب ابلاغ بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، محدودیت هایی در سقف تراکنش به وسیله کارت ملی و عابر بانک ایجاد گردیده است، موضوع اجاره حساب بانکی هم‌وطنان در مقابل پرداخت اجاره بهای ماهیانه به مهم ترین راهکار و ابزار دلالان برای سوء استفاده از شهروندان تبدیل شده و دلالان ارزی خارج از کشور با انتشار فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی از افراد خواسته‌اند تا حساب بانکی و کد ملی‌ خود را در اختیار آن ها قرار داده و از این طریق نسبت به جابجایی و انتقال وجه با نام صاحبان حساب اقدام می‌کنند ضمن این که هرگز به آنها اجاره ای پرداخت نمی گردد.لذا نظر به این که واگذاری ابزار برداشت از قبیل شماره حساب، کارت، رمز اینترنت بانک و تلفن بانک و … بر اساس قوانین و مقررات به اشخاص ثالث ممنوع بوده و مسئولیت حقوقی و کیفری ناشی از هرگونه تراکنش حساب بانکی توسط غیر، بر عهده صاحب حساب می باشد از تمامی مشتریان درخواست می گردد در حفظ و نگهداری اطلاعات حساب شخصی خود، هوشیاری لازم را معمول داشته و مراقب فریب سوداگران و سودجویان باشند.