به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، دستمزد هرسال کارگران و کارکنان مشمول قانون کار اسفندماه سال قبل در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرد.

بر این اساس با توجه به اینکه دستمزد سال ۹۸ باید تا پیش از پایان امسال نهایی و به تصویب شورای عالی کار برسد، جلسات کارشناسی دستمزد در کمیته مزد این شورا دوشنبه هفته آینده تشکیل آغاز خواهد شد.

در جلسات کارشناسی کمیته مزد شورای عالی کار، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت هزینه سبد معیشت کارگران را به استناد گزارش‌های مراجع رسمی از نرخ تورم به روز رسانی می کنند تا به عنوان یک پارامتر مهم و تاثیر گذار، در مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.

پس از پایان یافتن بررسی های کارشناسی مزد در کمیته دستمزد و توافق شرکای اجتماعی( که معمولا چند جلسه به طول می کشد)، گزارش و پیشنهادات کمیته به شورای عالی کار به عنوان مرجع تعیین دستمزد مشمولان قانون کار ارجاع داده می شود.

در این شورا که به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید تشکیل شود، اعضای کارگری، کارفرمایی و دولت در خصوص میزان افزایش مزد سال آینده بحث و چانه زنی می‌کنند تا در نهایت بر سر درصد میزان افزایش دستمزد به توافق برسند.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، میزان حداقل مزد کارگران و کارکنان مشمول قانون کار هر سال باید با در نظر گرفتن دو پارامتر مهم «درصد تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری» و «تامین زندگی خانوار» به بحث گذاشته شود.

پیش از این علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار ، با اشاره به کاهش قابل توجه قدرت خرید کارگران گفته بود: «بر اساس محاسبات صورت گرفته در هفته اول آذرماه برمبنای گزارش‌های مراجع رسمی آماری، هزینه های حداقلی زندگی در یکماه به ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده است.»

در حالی مذاکرات دستمزد برای سال ۹۸ از هفته آینده آغاز می شود که نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار اواخر تیرماه طی مکاتبه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش شدید قدرت خرید جامعه کارگری، درخواست بازنگری دستمزد ۹۷ را ارائه داده بودند اما این موضوع در دستور کار شورای عالی کار قرار نگرفت و به جایی نرسید.