به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اخبار پولی مالی، هادی حق شناس، استاد یار دانشگده اقتصاد دانشگاه آزاد تهران جنوب و عضو هیئت عامل و معاون امور دریایی معاونت سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده و تبعات نرخ های اعلام شده در این لایحه گفت: در لایحه بودجه که در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است مهمترین نکته ای که در خصوص نرخ ارز وجود دارد این است که نرخ ارز کالاهای اساسی که باید به میزان 14 میلیارد دلار در اختیار بخش بازرگانی کشور برای واردات کالای اساسی باشد با نرخ 4200 تومان محاسبه شود.
وی افزود: با توجه به قیمت نفت که به ازای هر بشکه 54 دلار تعیین شده و همچنین با توجه به برآورد میزان فروش که بین 1.5 تا 1.7 میلیون بشکه نفت و گاز صادر می شود و با وجود اینکه بخشی از پول نفت در اختیار شرکت ملی نفت قرار می گیرد همان 14.5 تا 20 درصد در اختیار صندوق ذخیره ارزی قرار می گیرد که از این میان 2 تا 3 درصد در اختیار مناطق محروم قرار می گیرد و بین 8 میلیارد دلار باقی می ماند که باید در عددی به فروش برسد که اصطلاحا همان ارز سامانه نیما نامیده می شود که در نهایت نرخ موثر ارز حدود رقم 5700 تومان تعیین می شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تفاوات رقم تعیین شده دلار در بودجه سال آینده و نرخ ارز سامانه نیما تصریح کرد: 5700 تومان نرخ ارز تعیین شده در بودجه سال آینده از 4200 تومان و نرخ ارز نیما استخراج می شود اما سوال اساسی این است که چرا این عدد غیر واقعی است آیا نمی دانند که غیر واقعی است. پاسخ این است که همه می دانند نرخ ارز نه 4200 تومان و نه 5700 تومان است نرخ ارز همین رقمی است که امروز در بازار معامله می شود؛ حال ممکن است ما بگوییم این نرخی که امروز در بازار است نرخ متاثر از متغیرهای بنیادی اقتصاد نیست بلکه متاثر از متغیرهای سیاسی یا شوک سیاسی است اما در هر حال قیمت ارز عددی است که امروز در بازار تعیین می شود بنابر این به نظر می رسد که دولت باید تلاش کند که نرخ ارز را واقعی کند واقعی کردن نرخ ارز نه ضرورتا پذیرش قیمت بازار بلکه ایجاد سازکاری برای واقعی شدن نرخ ارز است.
حق شناس تاکید کرد: هر رقمی غیر از رقم واقعی نرخ ارز که در بازار معامله می شود اگر در محاسبات مثل همین 4200 تومان کالاهای اساسی یا هر موضوعی از این قبیل لحاظ شود طبیعتا منجر به یک رانت می شود به عنوان مثال همین گوشتی که امروز در بازار حدود صد هزار تومان عرضه می شود و با نرخ ارز دولتی 4200 تومانی وارد شده طبیعتا این توان در دستگاه های نظارتی نیست که با قیمت تمام شده در بازار عرضه کنند وقتی که چنین توانی توسط دستگاه های نظارتی وجود ندارد به نظرمی رسد که دولت باید به سمت واقعی کردن قیمت ارز حرکت کند.
وی با بیان اهمیت توجه به دهک های پایین در تعیین نرخ ارز بیان کرد: دولت با توجه به تعیین نرخ واقعی برای ارز باید به دهک های پایین درآمدی سبد کالا ارائه کند تا تفاوت نرخ ارز موجب کاهش قدرت خرید این دهک ها نشود.
این استاد اقتصاد افزود: به علاوه وجود سه نوع نرخ ارز در کشور منجر به عدم شفافیت کافی در بودجه سال آینده می شود.
این کارشناس اقتصادی در توضیح اختلاف نرخ ارز در بازار اظهار کرد: واقعیت امر این است که بازار همیشه خودش را با بالاترین قیمت تنظیم می کند یعنی امروز کسانی که در بازار فعال هستند حتی کسانی که می خواهند یک کالا بخرند بلافاصله قیمت ارز را چک می کنند . امروز در بین افکار عمومی قیمت ارز بازار مبنای ارائه خدمت است نه قیمت ارز نیما، یا قیمت ارز 4200 تومان. زمانیکه بازار بالاترین نرخ را مبنا می گیرد به نظر می رسد که دولت هم باید واقعیت بازار را بپذیرد اما باید در این میان به دهکهای پایین درآمدی توجه ویژه ای شود و دولت برای مبارزه با رانت و کاهش قدرت خرید اقشارکم در آمد بیانشید.
حق شناس با بیان اینکه اختلاف نرخ ارز در بازار به نفع فروشندگان و دلالان خواهد بود، توضیح داد: هرکسی که در بازار در خرید و فروش این کالاها دست دارد و امکان واردات با قیمت دلخواه دارد از این شرایط نفع می برد، ولی دهکهای پایین جامعه از تفاوت نرخ ارز به دلیل کاهش قدرت خرید ضرر می کنند.
وی در خصوص نحوه توزیع یارانه پیدا و پنهان در کشور نیز گفت: همه ساله در کشور بین مردم مبالغ قابل توجهی یارانه پیدا و پنهان توزیع و گفته می شود در سال جاری گفته شده است که مبلغ یارانه بودجه ای و فرا بودجه ای یا همان یارانه پنهان نزدیک به 900 هزار میلیارد تومان است که از این میزان 100 هزار میلیارد تومانش به صورت مستقیم، 600 هزار تومانش به صورت یارانه انرژی و تنها 20 تا 30 درصد یارانه به صورت مستقیم به دست مردم می رسد.
عضو هیئت عامل و معاون امور دریایی معاونت سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به کاهش ارز، درباره مبلغ یارانه نقدی موجود نیز گفت: پرداخت یارانه نقدی را از سال 89 تا به امروز تجربه کرده ایم ولی اثرگذاری آن متناسب با اهداف تعیین شده نبوده یعنی امروز مردم به راحتی می گویند 45 هزار تومان سال 89 ، 45 دلار بود 45 هزار تومان سال جاری کمتر از 5 دلار است . در نتیجه یارانه نقدی در کوتاه مدت موثر بود اما واقعیت مطلب این است که مبلغ 45 هزار تومان به هدف اصلی نرسید و به نظر می رسد که به جای افزایش ریالی یارانه ها یا هر نوع پرداخت یارانه ای، تهیه سبد کالا بیشتر به هدف نزدیک است یعنی اگر دولت در هر دوره سبد کالا ارائه کند قیمت آن تفاوتی نخواهد داشت. مثال همین را بگذاریم وقتی کالا داده می شود حتما بخش عمده آن مصرف خواهد شد ولی وقتی کمک نقدی داده می شود محل هزینه کرد آن مشخص نیست و دولت از هدف خود دور می شود.
حق شناس یادآور شد: در حال حاضر 900 هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان توسط دولت پرداخت می شود و این واقعیت تلخ اقتصادی ایران است و بالاخره دولت باید تصمیم سخت همراه با پرداخت هزینه در این باره بگیرد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر نمی شود بدون هیچ گونه اصلاحاتی فقط اعداد وارقام یارانه ها را بیان کنیم هر چقدر این تصمیم با تاخیر باشد هزینه و عوارض آن غیر قابل تحمل تر خواهد شد لذا یارانه‌ها واقعیت تلخ اقتصادی ایران است.
وی در توضیح نحوه توزیع یارانه در کشور گفت: در خصوص یارانه هر یک از بخش های اقتصادی همچون برق، فرآورده های نفتی، حامل های انرژی باید تصمیمات جداگانه ای گرفت و مهمتر از همه دولت باید تلاش کند که قدرت خرید مردم و ارز پول ملی را تقویت کند در غیر اینصورت اصلاح دیگری یقینا همراه با درد ، عوارض و درنهایت شرایط را بدتر خواهد بود. اگر دولت بتواند چند سال نرخ تورم را به زیر 5 درصد بیاورد یقینا اصلاح اقتصادی آسانتر ، راحت تر ، کم دردتر خواهد بود اما وقتی که اقتصاد کشور تورم 20 تا 30درصد را تجربه می کند در این فضا نمی توان قیمت حامل‌های انرژی را واقعی کرد و پرداخت یارانه در این شرایط مشکلی را حل نخواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی در توضیح توزیع عادلانه ثروت در کشور نیزخاطر نشان کرد: راه حل های توزیع یارانه در کشور را باید پله به پله انجام داد اما قبل از هر تصمیمی باید متغیرهای پولی را بررسی کرد یعنی ابتدا تب و فشار در اقتصاد ایران یعنی نرخ تورم ونرخ بیکاری را کنترل و تک رقمی کرد تا این شرایط قابل تحمل شود و سپس به سراغ اصلاحات اقتصادی رفت