به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، نعمت الله ترکی امروز در یک نشست خبری که درباره ابلاغ اسناد توسعه ای استان و عملکرد یکساله سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در حال برگزاری است، اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه استان تهران از جمله سازمان هایی است که در تمامی بخش های فرهنگی، اقتصادی، خدمت رسانی به مردم و ... از جمله نهادهای اصلی است.

وی افزود: نظام برنامه ریزی ما در صورتی موفق خواهد بود که با نگاه به آینده باشد و بر همین اساس نقش راهی با نگاه میان مدت در سال آینده و نگاه بلندمدت تا سال ۱۴۰۰ تهیه شده است. ترکی ادامه داد: یکی از این برنامه ها و اقدامات سال حاری سازمان برنامه و بودجه استان تهران، تهیه سند آمایش استان تهران بود که رونمایی شد و مبنای آن ابلاغ برای دستگاه های اجرایی بود. بخش مهمی از مشکلات در استان به دلیل نبود سند آمایش بود که این سند دو بحث استقرار و خدمت به جمعیت را مدنظر دارد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، ادامه داد: طی چند سال اخیر در استان تهران افزایش جمعیت داشتیم که سالانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر در استان تهران بود و تراکم جمعیت فعلی ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر در برخی محلات می رسد که در سایر استان ها ۴۵ نفر است.

ترکی ادامه داد: جمعیت شهرستان های پیرامونی در دهه گذشته دوبرابر افزایش یافته و ۶ میلیون نفر شهرستان های اطراف تراکم جمعیت دارند. این سند آمایش به ما کمک می کند تا با این سند تکلیف دستگاه ها برای استقرار جمعیت، ساماندهی، حریم، محدوده شهرها و ... مشخص شود زیرا نبود این سند ضعف بزرگی بود.

به گفته وی، بحث بعدی مستندسازی اسناد زمین ها و املاک دولتی است. رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، ادامه داد: براساس آماری که در زمینه منابع طبیعی وجود دارد، حدود ۹۰ درصد منابع طبیعی در تهران تعیین تکلیف شده و ۱۰ درصد باقی مانده تا پایان ۹۸ نیز تعیین تکلیف خواهد شد تا زمین های دولت رسما به نام دولت سند زده شود.

ترکی ادامه داد: از سال ۹۸ تمامی دستگاه های اجرایی براساس یک نرم افزار مکان محور نظارت می شوند تا اگر خلاف قانون اقدام شده باشد، برخورد لازم صورت گیرد. وی با اشاره به اینکه، در سال جاری بحث تهیه و تدوین سند توسعه استان تهران همگام با برنامه ششم انجام شد، گفت: ۱۶ شهرستان تهران دارای نقشه راهی برای آینده هستند تا از پراکندگی کارهای دستگاه های اجرایی و متولیان ‌امر جلوگیری شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، با تاکید بر اینکه سند رونمایی شد و ۱۶ شهرستان در حال دریافت اسناد مربوط به خود هستند، گفت: درخواست ما از دستگاه های نظارتی اجرای برنامه ها همگام با این سند بود.

وی در ادامه تاکید کرد: دیگر اقدام مهم در سازمان برنامه و بوجه استان تهران، بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بود زیرا سند آمایش، سند توسعه و در مرحله آخر منابع تعریف شده برای اجرای این برنامه ها لازم بود. تمامی اعتبارها بر مبنای برنامه و نقشه راه تعیین شده اختصاص و پرداخت خواهد شد که امید داریم سال آینده اجرایی شود.

ترکی درباره خدمت رسانی دستگاه های مختلف، گفت: ۸۸۰ خدمت برای دستگاه های اجرایی تعریف شد و دستگاه ها باید عملکرد خود را طبق این برنامه شفاف اعلام کنند تا براساس آن ارزیابی بازم انجام شود و بودجه تخصیص یافته براساس این خدمات است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، سند کاهش آسیب های اجتماعی را سومین سند عنوان کرد و افزود: برای اولین بار رسیدگی به آسیب های اجتماعی از متکدیان و معتادان گرفته تا سایر مشکلات در استان تهران شکل گرفته که اجرای این سند به طور حتم به کاهش این مشکلات کمک‌ خواهد کرد.

وی ادامه داد: ۴۵ دستگاه اجرایی در استان تهران ملزم به رسیدگی به این مشکلات شدند تا این برنامه طبق زمانبندی حرکت و کاهش این آسیب ها را داشته باشیم. محوریت اجرایی این سند سازمان بهزیستی به کمک مراکز علمی، دانشگاه ها و سایر سازمان های ذیربط است.

ترکی بر اهمیت بهبود برنامه توسعه منابع انسانی تاکید کرد و ادامه داد: باید برای اجرای اسناد ذکر شده، سند توسعه منابع انسانی نیز اجرایی شود زیرا ساختار استخدامی و منابع انسانی فعلی در استان با کمبودهایی همراه است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، درباره حمل و نقل حومه، گفت: ۶۵ تا ۷۵ درصد ترافیک تهران از شهرستان های پیرامونی به تهران است. دو تا ۳ میلیون نفر تردد وجود دارد که اثرگذاری قابل توجهی هم داشته است.

وی افزود: در زمینه حمل و نقل جاده ای نیز راه های عبوری از استان های همجوار پیش بینی شده است. ترکی درباره حمل و نقل خودرویی نیز توضیح داد: برای نوسازی ناوگان در تهران ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که دو هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری پرداخت شده و ۱۵۰۰ میلیارد تومان نیز از طریق یارانه پرداخت شده که سهم دولت به شهرداری ها داده شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، ادامه داد: تسهیلات پرداختی در حوزه صنعت معدن و تحارت و کشاورزی، بانک کشاورزی بیشترین سهم را داشته ۲۸۵ هزار میلیارد تومان برای طرح های جدید، در سایر بانک ها عدم همکاری وجود دارد و سقف و رقم در نظر گرفته شده از سوی دولت ۳ هزار میلیارد تومان بوده که تاکنون ۸۰۰ میلیارد تومان تحقق یافته است.