به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، نشست دادستانی تهران با مدیران تعدادی از بانک ها، برخی معاونان دادستان و بازپرسان شعب ویژه، به ریاست جعفری دولت آبادی برگزار شد در این نشست که چهار ساعت به طول انجامید، دادستان تهران ضمن تبریک ولادت حضرت زهرا (س)، به بیان مشکلات موجود در رسیدگی به پرونده های اقتصادی مرتبط با بانک ها از جمله ضمانت های بانکی پرداخت.

دادستان تهران ارائه تسهیلات به افراد کارتن خواب در پرونده بانک سرمایه را مصداقی از نبود نظارت و عدم توجه بانک‌ها به مسئله پیشگیری عنوان کرد و افزود: دادستانی تهران در رابطه با تخلفات بانکی اقدامات مقابله‌ای را انجام می‌دهد ولی در کنار مقابله باید بخشی را به پیشگیری اختصاص داد.

وی فلسفه تشکیل این جلسه را معطوف ساختن ذهن مدیران بانک ها به امر پیشگیری دانست و گفت: چرا اجازه می دهیم ضمانت نامه های بانکی غیر واقعی صادر شود و در اختیار افراد قرار گیرد و بعد برای مقابله، پرونده قضایی مفتوح شود و افرادی تعقیب قضایی شوند.

جعفری دولت آبادی با استناد به اصل ۱۵۶ قانون اساسی که از جمله وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از وقوع جرم قرار داده، در باب اهمیت پیشگیری اظهار داشت: راهکار مقابله همه مشکلات و مسائل را حل نمی‌کند؛ زیرا هزینه سنگینی دارد ضمن این که احضار، بازداشت و محاکمه افراد در بعضی موارد افکار عمومی را قانع نمی‌کند.

دادستان تهران با اشاره به مشکلات ناشی از مفتوح شدن پرونده های قضایی برای بانک ها گفت: بازشدن این پرونده ها از این جهت که فعالیت بانک ها را تحت الشعاع قرار می دهد، به ضرر بانک ها است.

وی با بیان اینکه تجربه پرونده های اخیر در حوزه مفاسد اقتصادی، یکی از زمینه های آسیب ها، حوزه بانک ها است، به عنوان مصداق، وضعیت سامانه ها را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: تشکیل سامانه ها با هدف تسهیل امور بوده ولی به هدف نهایی خود نرسیده و ایجاد پرونده های قضایی در رابطه با ثبت سفارش اتومبیل های وارداتی، ثبت رجیستری تلفن های همراه و وضعیت انبار ها، نمونه هایی از کارکرد نامطلوب برخی سامانه ها است.

دادستان تهران از جمله مشکلات مبارزه با فساد را وقوع پولشویی دانست و در خصوص نقش بانک ها در این زمینه، با اشاره به اینکه بانک ها بستر وقوع پولشویی هستند، اظهار داشت: بانک ها به قصد افزایش منابع، به منشاء وجوه سپرده گذاری شده از سوی اشخاص توجه نمی کنند و این غفلت، مشکلاتی را برای بانک ها و مراجع قضایی ایجاد کرده است.

وی افتتاح حساب بانکی به نام اتباع خارجی را نمونه دیگر از آسیب های حوزه بانکداری دانست و با تاکید بر ضرورت تمرکز در حوزه پیشگیری، افزود: آسیب های زیادی که از این طریق به کشور وارد شده، به این دلیل است که دستگاه‌ها عزمی در امر پیشگیری ندارند و بانک ها آن مقدار که برای پرداخت تسهیلات اقدام می کنند، برای بازپس گیری معوقات بانکی تلاش ندارند.

دادستان تهران با مطلوب ارزیابی کردن نتایج این نشست شامل آسیب شناسی در جهت کاهش مشکلات بانک ها، خاطرنشان کرد: ارتباط میان بانک ها و دادسرا و سایر مراجع قضایی از رشد مطلوبی برخوردار نیست و امیدوارم بانک مرکزی در دوره جدید در این رابطه پیشقدم شود.

جعفری دولت آبادی و همکاری مراجع قضایی با بانک ها برای رفع مشکلات را نافی برخوردهای قضایی ندانست و اظهار داشت: چرا ضمانت نامه ها به ابزاری برای تامین مالی بانک ها تبدیل شده است. در ابتدا شاید بتوان مدعی غفلت از سوی بانک ها شد، اما صدور ضمانت نامه های صوری متعدد ناشی از تقصیر برخی مدیران بانک ها است.

دادستان تهران بیان داشت: انتظار این بود که بعد از پرونده گروه امیرمنصور آریا، اتفاقات مشابه صورت نگیرد ولی بر عکس این قبیل اقدامات مجرمانه گسترده شد و پرونده های مهمی مفتوح و صدور ضمانت نامه ها به یک منفذ فساد تبدیل شد.

وی با تاکید بر اصل بودن پیشگیری، موفقیت در این زمینه را مشروط به همکاری همه دستگاه ها دانست و افزود: پیشگیری با همکاری همه دستگاه ها محقق می شود ولی برخی دستگاه ها همکاری لازم را ندارند.

جعفری دولت آبادی افزود، فقدان مقررات کارآمد و عدم انطباق با فعالیت های صحیح مالی، موجبات صدور ضمانت نامه های غیر واقعی را فراهم آورده که لازم است از گسترش آن پیشگیری کرد.

دادستان تهران از بانک مرکزی خواست مسئول یا واحدی برای مبارزه با اینگونه امور تعیین کند و تصریح کرد: تغییر در فرآیند صدور ضمانت نامه ها در بستر دولت الکترونیک قابل توجیه نیست. مگر می شود بانک ضمانت نامه صادر کند و بگویند کارمند بانک از برگ خام ضمانت نامه سوء استفاده کرده است؟ باید جلوی این قبیل اقدامات گرفته شود لذا تغییر در فرآیند صدور ضمانت نامه مطالبه جدی است.

وی مشکلات کشور را ناشی از اتخاذ نکردن تصمیم مناسب و نظارت نکردن بر امور دانست و با تاکید بر اینکه نظارت بانک مرکزی مانع از بروز فساد خواهد شد، تاکید کرد: توجیه بانک ها در بحث ضمانت نامه ها که در جریان امر نبوده اند، قابل پذیرش نیست و مدیران عامل بانک ها باید پاسخگوی تمامی ضمانت نامه های صادره باشند.

دادستان تهران با اشاره به اظهارات برخی مدیران بانک ها در خصوص ضرورت تغییر در قوانین و مقررات، گفت: پیشنهاد خوبی است ولی مانع از اجرای وظایف ذاتی بانک ها نیست و چنان چه در این زمینه مواردی ارایه شود، بررسی خواهیم کرد.

وی خواستار توجه بیشتر مدیران بانک ها به آموزش های لازم در مورد پرونده های مرتبط با جرایم بانکی در دستگاه قضایی و بانک ها شد و از مدیران بانک ها خواست در امر آموزش پیش قدم شوند و وعده های بانک مرکزی در این زمینه عملیاتی شود.

جعفری دولت آبادی در بیان فلسفه تشکیل دادسرای پولی - بانکی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده های امیرمنصور آریا و بابک زنجانی، احساس شد که بانک ها به بستری برای فساد اقتصادی تبدیل شده اند لذا این دادسرا ایجاد شد تا متولی رسیدگی به این قبیل پرونده ها باشد.

دادستان تهران با اظهار این که دادسرای پولی و بانکی با مطالعه و پس از قریب به دو سال بررسی کارشناسی ایجاد شده است، برتحقق کارکردهای پیشگیرانه و همکاری متقابل تاکید کرد. جعفری دولت آبادی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر بانک ها به پیشگیری از مسئله فساد، ارزیابی، پیگیری و رصد پرونده های قضایی در حوزه ضمانت نامه های بانکی، افزود: بانک ها باید بر بازپس گیری معوقات و ضمانت نامه های غیرواقعی متمرکز شوند و امیدواریم همکاری بانک ها با دستگاه قضایی افزایش یابد و بانک ها خود مدعی مبارزه با فساد شوند.