به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، ششم اسفند ماه دبیر کل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی به ایرنا اعلام کرد: برگه تشخیص مالیات بر عملکرد بانک ها برای سال مالی 96 با رشد بیش از 10 برابر نسبت به پارسال، به حدود 72 هزار میلیارد تومان رسیده که علت آن پیش بینی مالیات از سپرده های غیرمتعارف بانکی است.

در این ارتباط، «کوروش پرویزیان» رئیس کل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی درباره مبنای قانون شناسایی این نوع مالیات از بانک ها اظهار داشت: قانونی در این زمینه وجود ندارد حتی نمی توان آن را مالیات بر عایدی دانست زیرا درآمد آن مربوط به بانک ها نیست بلکه سود پرداختی به سپرده گذار است.

وی تاکید کرد: هزینه بانک ها به قدری بالاست که حق الوکاله ای برای آنها نمی ماند که بخواهند از محل آن به سپره گذاران سود بپردازند.

پرویزیان از مکاتبه با رییس سازمان مالیاتی، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برای حل مشکل پیش آمده خبر داد و گفت: از این مسئولان خواسته ایم مسایل مالیاتی بانک ها را با ملاحظات دقیق قانونی و به صورت منطقی حل کنند.

این مدیر بانکی در پاسخ به اینکه آیا امیدی به حل مشکل وجود دارد، اظهار داشت: تصور می کنم مشکل حل شود؛ هم وزیر اقتصاد قول همکاری داده و هم خود سازمان مالیاتی به صورت منطقی به موضوع نگاه می کند.

به باور پرویزیان، این مشکل ناشی از بخشنامه ای است که در زمان «وزیر اسبق» صادر شده بود اما اکنون شرایط تغییر کرده است؛ بنابراین بانک ها منتظر می مانند تا ببینند وزیر اقتصاد چه واکنشی به موضوع خواهد داشت.

** نرخ میانگین سود در شبکه بانکی چقدر است؟

رئیس کانون بانک ها و موسسه های اعتباری درباره اینکه آیا تمدید گواهی سپرده های ویژه بهمن پارسال با نرخ 18 درصد سبب خروج بخشی از نقدینگی از بانک ها نمی شود؟ اظهار داشت: نرخ 18 درصد برای این اوراق نرخ خوبی است زیرا در شرایط کنونی هم نرخ عقود مشارکتی 18 درصد محاسبه می شود و طبیعی بود که این نرخ پایین تر بیاید.

پرویزیان با یادآوری اینکه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده یکساله 15 درصد است، افزود: هرچند نرخ سپرده های یکساله 15 درصد، سپرده های کوتاه مدت 10 درصد و برخی گواهی های خاص 18 درصد است اما باید گفت این نرخ در بانک های خصوصی به طور متوسط به 18 درصد نزدیک تر بوده اما در بانک های دولتی نزدیک 15 درصد است.

وی در پاسخ به اینکه چرا در شرایط کنونی هنوز شاهد رقابت های منفی بین بانک ها بر سر نرخ سود هستیم، گفت: اکنون این رقابت ها کمتر شده زیرا بانک مرکزی هم از طریق خطوط اعتباری و هم از طریق بازار بین بانکی به بانک ها کمک می کند.

پرویزیان اظهار داشت: امیدواریم مقداری شرایط سایر بازارها تثبیت شود تا نرخ هم در دامنه معقولی قرار گیرند هرچند نمی توان فراموش کرد که بازارهای دیگر هم بر این موضوع موثر هستند.

وی در باره اینکه در زمان حضور سیف، بانک مرکزی قرار بود مابه التفاوتی بابت فاصله نرخ سود اوراق گواهی 20 درصدی به بانک ها بپردازد، اظهار داشت: این موضوع به طور کلی به فراموشی سپرده شد و زیان هایی که از این بابت ثبت شده باید در ساماندهی کلی بانک ها حل و فصل شود.

** سهامداری بنگاهها در موسسات مالی نباید منجر به جذب همه تسهیلات شود

مدیرعامل بانک پارسیان درباره نسبت سهامداری ایران خودرو در این بانک گفت: در گذشته اشخاص حقوقی حداکثر تا 10 درصد اجازه سهامداری در بانک ها و موسسات مالی را داشتند اما با توجه به اینکه این میزان برای اشخاص خارجی تا 49 درصد بود، این سقف اصلاح شد و اکنون می توانند بالغ بر 30 درصد سهامداری کنند.

پرویزیان یادآور شد: ایران خودرو در زمینه داشتن سهام این بانک، سیاست های مدیریتی و مباحث خود را دارد و ممکن است بر اساس منافع سهامداران خود سهمی را بخرد یا بفروشد اما اکنون بلوک 10 درصدی از سهام پارسیان را در اختیار دارد.

رئیس کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی همچنین گفت: بنگاههای بزرگ و شناسنامه دار می تواند در نهادهای مالی بخش خصوصی هم حضور موثری داشته باشند که البته این کار برای زنجیره کسب و کار آنها هم موثر خواهد بود مشروط به اینکه مقررات بانک مرکزی را رعایت کنند.

وی افزود: من مشکلی نمی بینم که پتروشیمی ها، خودرویی ها و فولادی ها سهمی در بنگاههای مالی داشته باشند؛ اتفاقا اگر سهمی داشته باشند می تواند به بهبود اوضاع اقتصادی کمک کند به شرط اینکه چهارچوب های نظارتی بر آنها رعایت شود.

پرویزیان یاد آور شد: یکی از این شروط این است که اشخاصی که اکثریت سهام نهادهای مالی را دارند، سپرده های مردم را به سمت کسب و کارهای خود هدایت نکنند.

وی افزود: البته بانک مرکزی هم اجازه نمی دهد که سهامداری درصد بالایی از تسهیلات را از به خود اختصاص دهد؛ اگر محدودیت هایی که وجود دارد رعایت شود، سهامدار نمی تواند 30 تا 70 درصد تسهیلات را برای خود بردارد.

این مدیر بانکی یادآور شد: این مقررات اختراع بانک مرکزی نیست بلکه چهارچوب ها و قواعد بین المللی دارد که در همه جای دنیا رعایت می شود.