به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از  مهر، محسن صالحی‌نیا از پرداخت حدود ۳۶۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۳۲۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط از اردیبهشت ماه سال جاری تا به امروز خبر داد و گفت: واحدهایی که عقد قراردادشان انجام شده نیز حدود ۵۰ واحد هستند که رقم ۴۰۰ میلیارد تومان را شامل می شود و در شروع طرح عدد خوبی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به جلسات با بانکها و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانی این آمار به سرعت در حال گسترش است و قصد داریم تا پایان شهریور تمامی عقد قرارداد ها منجر به پرداخت شود و این پرداختها  و نتایج عملیاتی  آثار خود را از اوایل مهرماه در واحدها مشاهده کنیم .

وی با اشاره به ابلاغیه ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: پروژه ای که بر اساس ابلاغیه این ستاد دنبال می کنیم  واحدهای کوچک را برای توسعه آموزشهای فنی و صادراتی کردن وارتقای سطوح مربوط به فعالیتهای این واحدهای کوچک نبال می کنیم که پرداخت تسهیسلات و عقد قرار دادها نیز در این راستا بوده  است.

صالحی نیا افزود: در زمینه واحدهای تولیدی چه واحدهایی که از سوی اعضای کارگروه در واحدهای ستاد تسهیل و رفع موانع استانی شناسایی شده اند و چه واحدهای تولیدی که درخواستهای خود را مطرح کرده اند اینها واحدهایی هستند که مشکلات مدیریتی، نرم‌افزاری ارتقای استانداردها و ارتقای سطح رقابت پذیری تولیدات را دارند در یک مرحله داریم و در کارگروه های استانی بررسی می شوند.

وی ادامه داد: در مرحله دیگر واحدهای که مسائل و مشکلاتشان رسیدگی می شود نیاز دارند که با تامین نقدینگی مناسب و تعیین تکلیف بدهی هایی که قبلا داشته ند با تشخیص کارگروههای استانی که دبیرش خود روسای صنعت، معدن و تجارت استانها هستند و رئیس آن هم با تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی با استانداران هست مشکلاتشان رسیدگی شود.

به گفته صالحی‌نیا با تشکیل جلسات متعددی در توجیه این طرح با بانکهای مختلف و بانکهای عامل  بانک مرکزی با ابلاغیه ای برای تسهیل در نحوه پرداخت این تسهیلات راهکار داده است. بر این اساس کار در کارگروههای استانی شروع شده و نزدیک سه ماه است که در خواستها رسیدگی و بررسی شده و به بانکهای استانی ابلاغ شده است.

وی اظهار داشت: بر این اساس حدود ۱۰ هزار واحد تولیدی کوچک تا ۱۰۰ نفر شاغل بررسی شده اند که در قالب واحدهای کشاورزی و صنعتی ۶۰ درصد کشاورزی و حدود ۴۰ درصد صنعتی هستند و تا امروز و به لحاظ ارقام در خواستی بر عکس است و واحدهای صنعتی در خواستشان بالاتر است که امیدواریم به نتایج مطلوب برسد.