جزییات طرح اصلاح قانون به کارگیری بازنشستگان

جزییات طرح اصلاح قانون به کارگیری بازنشستگان

دوشنبه, مارس 4, 2019 - 10:21 لینک کوتاه اشتراک گذاری با تلگرام پرینت

طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با درخواست ۴۳ نماینده مجلس به منظور حفظ نیروهای کارآمد و بدون جایگزین به صورت عادی به مجلس ارسال شد.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، نمایندگان مجلس با بررسی طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و با توجه به ضرورت حفظ نیروهای کارآمد تصمیم به اصلاح این قانون گرفتند که در همین راستا ۴۳ نماینده مجلس درخواست طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را به صورت عادی به مجلس شورای اسلامی ارسال کردند.

اصلاح قانون به کارگیری بازنشتگان با هدف حفظ نیروهای کارآمد و رفع ابهامات

از دلایل توجیهی این طرح توسط مجلس عنوان شده، طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان همانطور که رهبر انقلاب تاکید داشتند محاسن و زیبایی‌هایی مبنی بر ورود نیروهای جوان‌تر به بدنه مدیریتی کشور دارد، اما متاسفانه به دلیل اطلاق آن در عمل باعث حذف برخی نیروهای مجرب و کارآمدی شده که عملا جایگزینی آنها بسیار سخت و در مواردی غیر ممکن به شمار می‌رود. از سوی دیگر، برخی عبارات مبهم در قانون موجب استعلامات فروان از دستگاه‌های نظارتی و اجرای شده است.
بر اساس این گزارش، ماده واحد قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ باید اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره ۲ و ۳ به آن الحاق و شماره تبصره‌های بعدی نیز به ترتیب اصلاح شود.
ماده واحد قانون ممنوعیت بازنشستگان- به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط بازنشته یا باز خرید شده یا بشوند، در قوای مجریه، مقننه، قضائیه، دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و موسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه آنها و کلیه دستگاه‌هایی که در قوانین بودجه سواتی دارای ردیف اعتباری هستند ممنوع است.

تمدید پنج ساله برای افراد بدون جایگزین با کمتر از شصت و پنج سال سن

تبصره۲- افراد بدون جایگزین که کمتر از شصت و پنج سال سن دارند با درخواست بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا نهاد مربوط و تایید سران قوا برای مدت حداکثر پنج سال به کارگیری می‌شوند.
تبصره۳- اعضای پیوسته فرهنگستان‌های کشور از شمول این قانون مستثنی هستند.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.