الزام خودروسازان برای واگذاری اموال مازاد

وزیر صنعت اعلام کرد:

الزام خودروسازان برای واگذاری اموال مازاد

وزیر صنعت، معدن و تجارت خودروسازان را ملزم کرد تا اموال مازاد خود را تا پایان شهریورماه واگذار کنند و شرکتهای وابسته خودروسازان نیز باید تا پایان سال به فروش برسند.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ رضا رحمانی با بیان اینکه این وزارتخانه بسته‌ای برای صنعت خودروسازی تدوین کرده است، گفت: خودروسازان باید اموال غیر تولیدی خود را واگذار کنند.

وی گفت: قطعه سازان با روحیه جهادی، صبر و تحمل در سال گذشته، نگذاشتند این صنعت متوقف شود، در حالی که در خارج از مرزها برخی به دنبال تعطیلی این صنعت بودند و افرادی نیز در داخل پیش بینی می‌کردند صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی متوقف می‌شود.

رحمانی با اشاره به اینکه اواسط سال گذشته، تولید شرکت سایپا به روزی ۴۰۰ دستگاه و ایران خودرو ۸۰۰ دستگاه کاهش یافته بود، افزود: با اقداماتی که انجام شد این روند متوقف و مجموع تولید دو خودرو ساز در اواخر اسفندماه ۹۷، با افزایش ۴ برابری به بیش از ۴ هزار دستگاه رسید.

وی با اشاره به تدوین بسته‌ای برای خودروسازان گفت: سهم صنعت خودروسازی در اشتغال و اقتصاد بالا است که متناسب با این تأثیرگذاری، بسته‌ای را تهیه کرده‌ایم.

رحمانی، انتخاب عنوان «رونق تولید» برای سال ۹۸ از سوی رهبر معظم انقلاب را فرصتی برای تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و افزود: سال گذشته از خودروسازان خواستیم که بسته قطعات وارداتی خودروها را باز کرده و در نمایشگاهی به قطعه سازان ارائه کنند تا آن‌ها قطعاتی که توان تولیدش در داخل وجود دارد را تولید کنند.

وی اضافه کرد: این موضوع تنها محدود به قطعه‌سازی خودرو نمی‌شود و در پتروشیمی هر قطعه‌ای که امکان تولید داخل است، باید در کشور تولید کنیم و این باید به فرهنگ تبدیل شود.

تحمل ناملایمتی‌ها برای حفظ تولید

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه ناملایمتی‌ها را برای حفظ تولید، به ویژه صنعت خودرو با نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر اشتغال به جان می‌خرد، اظهار داشت: اولویت اول وزارتخانه در سال گذشته حفظ تولید خودرو بود، چنانکه شرکت‌های خودروساز نزدیک به یک میلیون دستگاه و شرکت‌های واردکننده خودرو نیز یک صد هزار دستگاه پیش فروش کرده بودند که برای اجرای این تعهدات، خودروسازان باید تولید خودرو را افزایش می‌دادند.

رحمانی اضافه کرد: سال گذشته قطعه سازان و خودروسازان از لحاظ تأمین مالی در بدترین شرایط بودند و ما در این وضعیت ضمن حفظ روند تولید باید با نگاهی به آینده در پی حل مشکلات می‌بودیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب که فرموده‌اند راه حل مشکلات اساسی کشور توجه به تولید است، گفت: حوزه تحقیق و توسعه در صنعت و به طور ویژه خودروسازی، اقدامی است که باید به آن توجه ویژه شود و دولت هم حمایت و سرمایه گذاری کند.

وی با اشاره به برنامه توسعه کشور که بر اساس آن، ایران باید در سال ۱۴۰۰، سه میلیون دستگاه خودرو تولید کند که یک میلیون آن باید صادر شود، گفت: خودروسازان باید برخی امور مانند قطعه سازی را واگذار کند، چراکه بر اساس اطلاعات ما ۱۵ استان درگیر قطعه سازی هستند، همچنین آن‌ها حداکثر تا آخر شهریورماه ضمن واگذاری اموال غیرتولیدی خود باید شرکت‌های وابسته را هم حداکثر تا پایان سال واگذار کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فضا برای صادرات محصولات ایرانی فراهم است، درباره اولویت‌های این وزارتخانه اظهار داشت: افزایش ساخت داخل و صادرات به ویژه به کشورهای همسایه از برنامه‌های جدی وزارتخانه است؛ چراکه در حال حاضر فقط ۲ درصد از واردات ۱۵ کشور همسایه از ایران است که البته این میزان از لحاظ ارزشی به ۲۵ میلیارد دلار می‌رسد و این عدد کوچکی نیست.

وی افزود: اگر این مقدار را دو برابر کنیم عدد بزرگی می‌شود و صدها هزار فرصت شغلی ایجاد می‌کند.

معدن، اصلاح ساختارهای نظام توزیع و نظارت بازار و همچنین توسعه فناوری دیگر حوزه‌هایی بودند که به گفته‌ی رحمانی در اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال آینده قرار دارد.

رحمانی با تاکید بر اینکه کیفیت و تنوع محصولات خودرویی برای وزارت صنعت اهمیت دارد، گفت: در دنیای امروز هر محصولی که تولید می‌شود باید توان رقابت با محصولات دیگر کشورها را داشته باشد.

وی اضافه کرد: یکی از کارهای ما توجه به بخش خصوصی است و در این خصوص انجمن‌ها و تشکل‌ها باید خودشان در تصمیم گیری و اجرا نقش بگیرند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به همراهی خودروسازان و قطعه سازان برای عبور از مشکلات در سال گذشته، به همراهی خریداران خودرو اشاره کرد که به گفته‌ی او عموماً از توضیحات مسئولین وزارتخانه درباره وضعیت قانع می‌شدند.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.