به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از  مهر، طی روزهای ابتدایی هفته گذشته قیمت انواع ارز در بازار مجدد با نوسانات افزایشی مواجه شد و در مقاطعی از روز نیز نرخ از مرز ۱۴ هزار تومان عبور کرد یعنی همان خط قرمزی که به نظر می‌رسد مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی برای بازار ارز آن را نشانه گرفته است.

در واقع پس از التهابات ارزی سال گذشته و برقراری آرامش نسبی در نیمه دوم سال، بانک مرکزی دامنه نوسان مشخصی را برای قیمت ارز در نظر گرفته و با حضور فعال در بازار تلاش کرده تا ضمن جلوگیری از بروز نوسان شدید در نرخ، ثباتی نسبی را در بازار حکمفرما کند. که این ثبات در آغاز سال نو میلادی و پایان سال شمسی برقرار بود.

در عین حال برخی تلاش کردند آرامش و ثبات نسبی بازار را در روزهای ابتدایی سال ۹۸ با تصور اینکه صرافی‌های بانکی در تعطیلات رسمی، غیرفعال خواهند بود، بر هم زده و مقدمات یک جهش قیمت را فراهم کنند اما بازارساز با مجموعه تدابیری از جمله فعال کردن صرافی‌های بانکی در تعطیلات رسمی نوروز و تلاش برای تأمین نیاز ارزی واقعی جامعه در این مقطع از سال و افزایش ساعات کاری صرافی‌ها و همچنین دخالت‌های میدانی در بازار از سوی دیگر نرخ را کنترل و در همان دامنه تعیین شده مدیریت کرد. طی هفته گذشته که اولین هفته کاری بازارها پس از اتمام تعطیلات نوروزی بود، نرخ ارز به برخی دلایل از جمله تغییر نرخ و کارمزد حواله درهم رو به افزایش گذاشت و یکی، دو روز نرخ افزایش یافت اما اکنون این قیمت‌ها به روال عادی بازگشته و در محدود مشخص بانک مرکزی نوسان می‌کند.

هفته گذشته بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای در سنا به عنوان سامانه جامع ارزی صرافی‌ها شرایطی را فراهم نمود تا صرافی‌های بانکی بتوانند درهم در اختیار خود را در دوبی و صرافی‌های خارج از کشور در اختیار کانال‌های مشخص بانک مرکزی قرار داده و در ایران ما به ازای آن یورو و دلار دریافت نمایند که این امر سبب شد تا بانک مرکزی بتواند منابع ارزی را مدیریت نموده و تأثیر افزایش نرخ حوال درهم را مدیریت نماید.

حال با توجه به ثباتی که مجدد به بازار ارز بازگشته دو سناریو از سوی تحلیل گران مطرح می‌شود؛ یکی از این تحلیل‌ها که محتمل‌تر به نظر می‌رسد این است که نرخ ارز دیگر نوسان جهشی نخواهد داشت و اگر نوسانی را تجربه کند در همان دامنه مشخص بانک مرکزی و به صورت کوتاه مدت خواهد بود چرا که مضیقه‌های ارزی کشور نسبت به نیمه اول سال ۹۷ تا حدود زیادی برطرف شده، ارز صادرکنندگان به طور مرتب به سامانه نیما وارد و از محل آن واردات کشور تأمین اعتبار می‌شود و در طرف مقابل بسیاری از آمارهای بین المللی حکایت از آن دارد که فروش نفت ایران به میزان قبل از دوران تحریم‌ها بازگشته است و از این جهت منابع ارزی مناسبی در اختیار بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز قرار دارد اما سناریوی دیگر، افزایش نرخ ارز را در یک بازه زمانی متصور است که البته طرفداران بسیاری ندارد و بیشتر نقطه نظر آن دسته افرادی است که بدلیل منافع مشخص مالی، تمایل به بالا رفتن نرخ دارند. کارشناسان به استناد تحلیل‌های تکنیکال تاکید دارند که نرخ ارز در ایران فعلاً جهشی نخواهد بود و اگر نوسانی هم صورت می‌گیرد در دامنه مشخص و کوتاه، و بصورت رفت و برگشت خواهد بود.