به گزارش دیوان اقتصاد,محمد لاهوتی در گفتگو با مهر با اشاره به تصمیمات جدید ارزی بانک مرکزی برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: موضوع تاکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات، از ۲۲ فروردین ۹۷ کلید خورده و علیرغم اینکه در روزهای ابتدایی اعمال آن، روش «واردات در مقابل صادرات» و واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان، در تمام بخشنامه‌ها آورده شده بود، اما عملاً تا آذر و دی ماه سال ۹۷ هیچ گونه کارایی نداشت و به نوعی اجرایی نشده بود؛ بنابراین آن دسته از صادرکنندگانی که قصد داشتند خارج از سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات خود را به فروش برسانند، در عمل نمی‌توانستند رفع تعهد ارزی نمایند.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، افزود: با شکل‌گیری نشست‌هایی که در ابتدا از سوی مجلس کلید خورد و بعد هم در اتاق بازرگانی ایران با حضور نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، به کار خود ادامه داد، نشست‌های هفتگی از اواسط دی‌ماه به صورت مرتب برگزار شد و با توجه به تعاملی که میان اعضای دولت و بخش خصوصی وجود داشت و ارتباط خوبی که شکل گرفت، بسیاری از این مشکلات برطرف گردید تا در نهایت، سقف و کف واردات برداشته شده و زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات که سه ماه اعلام شده بود نیز تا پایان سال تمدید شد؛ ضمن اینکه یکسری مشوق‌هایی برای کسانی که ارز را به چرخه اقتصاد برگردانند نیز در نظر گرفته شد.

تمدید مهلت بازگشت ارز صادراتی تا پایان شهریور ۹۸

وی تصریح کرد: بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی، مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات تا پایان شهریورماه ۹۸ نیز تمدید و در کنار آن، روش واردات در مقابل صادرات نیز عملاً اجرایی شده است که البته این دو تصمیم، خروجی نظرات و تشریک مساعی فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان دولت بود و در نهایت، واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان نیز به همین منظور مصوب و اجرایی شد که بر این اساس، خوشبختانه بانک مرکزی نیز از روند بازگشت ارز حاصل از صادرات در مقابل واردات، در پایان سال ۹۷ اعلام رضایت کرده و بر اساس آماری که اعلام نموده حدود ۲.۵ میلیارد دلار از ارز صادراتی به این روش برگشت خورده است.

به گفته لاهوتی، در عین حال بسیاری از کالاهایی که با ارز حاصل از صادرات، از سوی واردکنندگان به کشور وارد شده بود نیز تا پیش از این، در سامانه جامع تجارت ثبت نشده بود که با شرایطی که اعلام شده، واردکنندگان توانستند این کالاها و واردات صورت گرفته خود را ثبت کرده و شفاف سازی نمایند.

پنجره جدید سامانه جامعه تجارت برای تبادل ارز صادرکنندگان با واردکنندگان

وی از تصمیم جدید سامانه جامع تجارت برای ایجاد پنجره‌ای جهت تعامل هر چه بیشتر صادرکننده با واردکننده خبر داد و آن را راهکاری برای تسریع در برگشت ارز حاصل از صادرات دانست و گفت: مجموعه این تدابیر و تصمیمات، تعامل بخش خصوصی و دولت را نشان می‌دهد و البته صادرکنندگان هم آمادگی دارند که ارز را به کشور برگردانند و نه تنها این را مطالبه به حق دولت می‌دانند، بلکه خود را متعهد می‌دانند که در این شرایط اقتصادی، ارز را سریع‌تر به کشور برگردانند؛ اما این کار مستلزم آن است که بسترهای لازم از سوی مدیران اجرایی کشور فراهم شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: اگرچه هنوز در بازگشت ارز حاصل از صادرات، به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم؛ اما برخی از موانع برچیده شده و روند بازگشت ارز سرعت گرفته است.

نقدهای بخش‌خصوصی به بخشنامه سازمان مالیاتی در مورد نرخ صفر و معافیت مالیاتی

لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بخشنامه روز گذشته سازمان امور مالیاتی در خصوص لغو نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای آن دسته از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگردانده‌اند، گفت: لغو معافیت مالیاتی و نرخ صفر مالیات برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برنگردانده‌اند، از جمله مفاد بودجه‌ای بوده که در سال ۹۷ برای سال ۹۸ از سوی دولت به مجلس تقدیم شده و در قالب آن، دولت عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی را در سه بند دیده و جرایمی را برای آن لحاظ کرده بود؛ به نحوی که یکی از این بندها، لغو معافیت مالیاتی و مشوق‌های صادراتی، دیگر جریمه دیرکرد دو درصدی بر میزان ارز صادراتی و در نهایت معرفی صادرکنندگان متخلف به مراجع به منظور برخورد قضائی بود که به هر حال این پیشنهاد دولت خیلی سر و صدا کرده و نگرانی و دغدغه ایجاد نمود؛ اما خوشبختانه مجلس با توجه ویژه به این انتقادات فعالان اقتصادی، دو بند آخر را حذف نمود ولی اعمال معافیت‌های مالیاتی و پرداخت مشوق را منوط به برگشت ارز صادراتی کرد که این بخشنامه، روز گذشته (۲۴ فروردین ۹۸) در راستای اجرایی شدن بودجه سال ۹۸ کشور ابلاغ شد.

وی افزود: قانون مصوب مجلس که نشأت گرفته از مصوبه سران قوا در تاریخ آبان ۹۷ بوده، هم اکنون اجرایی شده و بنابراین این موضوع قبلاً هم مطرح شده بود و در دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبات مجلس مورد عمل واقع شده بود؛ ولی نقدی که به این بخشنامه وجود دارد آن است که بودجه سال ۹۸ باید محدود به سال ۹۸ باشد و نمی‌توان آن را به سال‌های قبل از جمله ۹۷ تعمیم داد؛ مگر اینکه مراحل را از طریق دیوان عدالت پیش برده و مسیر آن را تغییر دهیم که البته این بخشنامه، مصوبه مجلس بوده و تائید شورای نگهبان را هم دارد.

گره‌های لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگان

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اخذ مالیات از صادرکنندگانی که ارز را نیاورده‌اند، هم اکنون بر اساس قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور، برای سال‌های ۹۷ و ۹۸ الزام آور است و سا زمان امور مالیاتی این بخشنامه را صادر کرده و بنابراین لازم الاجرا است، اما نقد دیگری که به این بخشنامه وارد بوده آن است که ساز و کار تشخیص عدم بازگشت ارز به سیستم اقتصادی کشور و برگرداندن آن از سوی صادرکننده، مطابق با قانون در اختیار بانک مرکزی است و بانک مرکزی به روش‌های بهتری می‌تواند شیوه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات را تعیین کند؛ بنابراین بهتر بود که تمام صادرکنندگان به نوعی از معافیت سازمان امور مالیاتی برخوردار می‌شدند؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ چراکه در این صورت بر اساس بخشنامه روز گذشته سازمان امور مالیاتی، برخوردهای سلیقه‌ای سازمان امور مالیاتی گسترش یافته و رسیدگی به بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، ممکن است کاری خارج از چارچوب وظایفش باشد و در عین حال، صادرکنندگان را نیز با مشکل مواجه نماید.

وی اظهار داشت: مشکل دیگر این بخشنامه آن است که سازمان امور مالیاتی رسیدگی به دفاتر را شروع و پایان سال مالی لحاظ می‌کند، در حالی که با توجه به زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات که اکنون ۳ ماه است، به خصوص برای آن دسته از صادرکنندگانی که بهمن سال قبل به بعد، صادرات داشته‌اند، ارز حاصل از صادرات باید در سال بعد (۹۸) واریز شود و این موضوع مشکل‌ساز می‌شود.

لاهوتی ادامه داد: نکته بعدی آن است که بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات، در شهریورماه ۹۷ از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است و فروش کالا به عراق و افغانستان که به صورت ریالی انجام شده، مورد تائید بوده است و بانک مرکزی نیز آن را پذیرفته است؛ به این معنا که اگر صادرکننده‌ای با ارائه اسناد مثبته ریالی، معامله خود را به اثبات برساند، این موضوع به منزله رفع تعهد ارزی به حساب می‌آید که در بخشنامه روز گذشته سازمان امور مالیاتی به آن اشاره نشده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، قیمت‌های پایه صادراتی را یکی از مشکلات جدی صادرکنندگان دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسیاری از کالاها با اعدادی صادر می‌شوند که در عمل، به میزان تعهد ارائه شده خود در گمرکات، ارزآوری ندارند و بنابراین بیش از صادرات واقعی خود تعهد ارزی می‌سپارند که این امر، در مورد برخورداری از معافیت مالیاتی صادرات و نرخ صفر مالیاتی مشکل‌ساز می‌شود و اینها مشکلاتی است که در نحوه اجرا خود را نشان داده و به نظر می‌رسد که روش‌های بهتری برای ملاک عمل قرار گرفتن در چنین بخشنامه‌ای می‌توانست لحاظ شود.

لاهوتی گفت: بر این اساس بهتر بود بانک مرکزی لیست صادرکنندگانی که ارز را عرضه نکرده‌اند، به سازمان امور مالیاتی می‌داد؛ به این معنا که همه صادرکنندگان معاف باشند؛ مگر اینکه اثبات شود که ارز را برنگردانده‌اند و بنابراین مرجع تشخیص باید بانک مرکزی باشد.

برگزاری جلسات هفتگی برای حل مشکلات ارزی صادرات

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: در این خصوص نشست‌های هفتگی کماکان ادامه دارد و ما هم به عنوان کنفدراسیون صادرات ایران از طریق اتاق ایران، پیگیر موضوع هستیم و پیشنهادات خود را در این خصوص در جلسه بعدی در هفته آینده مطرح خواهیم کرد و با توجه به تعامل خوبی که وجود دارد، به نظر می‌رسد که مشکلات این بخشنامه را هم رفع خواهیم کرد. این در حالی است که حدود ۷ هزار صادرکننده داریم که بخش عمده‌ای از آنها، تولیدکننده نیز هستند؛ بنابراین آنها هم اکنون با مشکل کمبود منابع مالی مواجه بوده و تحریم سبب شده تا مواد اولیه را گران‌تر بخرند و این شرایط، خارج از اختیار یک تولیدکننده یا صادرکننده است و دولت باید آنها را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کند.

وی اظهار داشت: امروز بازگرداندن وجه کالای صادراتی به مراتب سخت‌تر از تحریم قبلی است و عملاً هزینه‌های هنگفتی به صادرکنندگان تعلق می‌گیرد؛ بنابراین زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات باید به درستی مشخص شود؛ وقتی که سه ماه را اعلام کنیم، قطعاً این مشکلات جدی‌تر خواهند داشت و هزینه‌هایی که به صادرکننده تحمیل می‌شود، نادیده گرفته خواهد شد.

لاهوتی ادامه داد: موضوع دیگر واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان است و واردات کالا به نام خود صادرکننده است که بابت آن باید ۳۵ درصد آن به صورت ریالی در بانک‌ها سپرده گذاری شود؛ بنابراین اینها مشکلات جدی است که وجود دارد و اگرچه در دو ماهه گذشته این تعامل میان دولت و بخش خصوصی ایجاد شده، اما به نظر می‌رسد هنوز هم مشکلاتی وجود دارد که باید حل شود؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که تمام این راه حل‌ها و راهکارهایی که هم اکنون دولت در قالب بخشنامه‌های بانک مرکزی و دولت بعد از گذشت ده ماه از تصمیم ارزی دولت برای اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی اتخاذ می‌کند، همه و همه از سوی اتاق بازرگانی ایران و کنفدراسیون صادرات ایران در قالب مکاتباتی با رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور و حتی وزرای وقت صنعت و اقتصاد اعلام شده بود و اکنون با گذشت ماه‌ها و تحمیل ضرر و زیان بسیار، از سوی دولت اعلام می‌شود.

وی اظهار داشت: اگر به مکاتبات اردیبهشت ماه سال ۹۷ کنفدراسیون صادرات ایران و اتاق بازرگانی ایران مراجعه شود، مشخص می‌گردد که اگر این مکاتبات مورد توجه قرار می‌گرفت و راهکارهای آن مدنظر دولت قرار می‌گرفت، چه بسا بسیاری از ضرر و زیان‌های صادرات را امروز نداشتیم؛ در حالی که یکسال زمان سپری شده و در نهایت، همان پیشنهادات اجرایی شده است؛ در حالی که توجه به آنها می‌توانست موجب شود اتفاقات ناگوار در سال ۹۷ رقم نخورد. پس معتقدیم که دولت باید به این موضوعات توجه داشته و واقعیت‌ها را بپذیرد که چه مشکلاتی پیش روی تولید و صادرات وجود دارد و چه مشکلاتی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات هم اکنون پیش رو است که باید برداشته شود، به هر حال صادرکنندگان نیز به دنبال این هستند که ارز را برگردانند چراکه باید به وسیله آن، ادامه حیات دهند؛ اما روش‌های بازگشت ارز باید منطقی‌تر بوده و با نگاه تسهیل بیشتر، اجرایی گردد.