به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا،‌ در طرح نمایندگان آمده است: بعد از پایان جنگ جهانی دوم با راه اندازی سیستم پولی برتون وودز آمریکا که از طرفی پیروز جنگ بود و از طرفی هم از عمده کشورهای درگیر در جنگ طلبکار بود، با استفاده از سیستم پشتوانه دلار برای سایر ارزها، دلار خود را پول غالب معرفی نمود.

آمریکا با چاپ دلار بدون پشتوانه تسلط خود را بر اقتصاد جهانی عینیت بخشیده و با استفاده از این ابزار مخالفان خود را دچار نابسامانی اقتصاد نمود. کشورهای اروپایی جهت برون رفت از تسلط دلار آمریکا بر اقتصاد خود اقدام به راه اندازی واحد پولی یورو نمودند.

کشورهای بزرگ دیگر مانند چین نیز با مکانیزم های مختلف خود را از زیر یوغ دلار تا حدودی خارج کرده است. متاسفانه کشورهای در حال توسعه به خاطر سهم اندک خود از اقتصاد بین المللی و تجارت جهانی هنوز در مقابل دلار که امروز یک ابزار سیاسی است نه یک واحد پولی ضربه پذیر هستند که نمونه آن نوسانات اخیر اقتصاد ایران در سال جاری است.

جهت استقلال اقتصادی و مقاوم شده اعتماد ملی کشور در مقابل دلار سیاسی لزوم طرحی در این ارتباط ضروری دارد که جهت حل این مشکل طرح حذف دلار از معاملات بین المللی ارائه می شود.

به موجب این قانون که در ۶۰ روز پس از تصویب لازم الاجرا خواهد بود

هرگونه معامله دولتی و خصوصی با دلار ممنوع است.

دارندگان دلار تا تاریخ اجرای این قانون فرصت دارند خود را به کالا و ریال یا سایر ارزهای تبدیل کنند

از تاریخ اجرای این قانون هر گونه دلار آمریکا در ایران در حکم ارز قاچاق محسوب میگردد و دستگاهای مسئول موظفند با هر گونه دلار مکشوفه و نگهدارندگان آن برابر قوانین قاچاق کالا و ارز برخورد نمایند.

وزارت امور خارجه مکلف است با رایزنی مستمر و فشرده با کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته اند ایجاد ائتلاف جهانی برای تحریم دلار و حذف دلار از معاملات بین المللی را پیگیری و گزارش پیشرفت کار را هر ۳ ماه به کمسیون مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره: این قانون عطف به ماسبق نمی شود، لکن قراردادهایی که پیش از تصویب این قانون منعقد شده و ما به ازای آن دلار است در هنگام تمدید یا تجدید می باید به ارزهای دیگر تغییر یابد.