به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایلنا،وی ادامه داد: همچنین فعالیت خارج از قوانین و مقررات سیستم بانکی باعث می‌شود ضریب فزاینده پول و در نهایت نقدینگی افزایش یابد که به همراه تحریم‌ها تاثیر بالایی در رشد تورم داشته است. البته تورم در دهه‌های اخیر مزمن و به طور متوسط بالا بوده است و گاهی اوقات نیز در اثر تکانه‌های بیرونی به اوج رسیده است.

ندری با بیان اینکه حذف صفر از پول ملی نمی‌تواند این مشکلات را برطرف کند، گفت: این اقدام در کوتاه مدت تنها تاثیر روانی و سهولت در عملیات حسابداری دارد در حالی که مشکلات نظام بانکی و پولی ما باید بصورت ریشه‌ای حل و فصل شود، بنابراین تورم نه با حذف صفر بلکه با انجام اصلاحات بانکی درمان می‌شود.

این کارشناسی بانکی با اشاره به خلاهای موجود در نظام بانکی کشور گفت: همیشه در سیستم بانکی ما خلا نظارتی و دانشی وجود داشته است  و همچنین مقام پولی ما استقلال لازم در تصمیمات را نداشته و  تحت تاثیر ملاحظات سیاسی بوده است که مجموع این خلاها باعث رشد نقدینگی و تورم در دهه‌های اخیر شده است. بطوریکه  متوسط تورم دهه‌های اخیر ما همیشه دو رقمی بوده و در این زمینه در مقایسه با سایر کشورها کارنامه مناسبی نداشته‌ایم.

وی تصریح کرد: البته معضل تورم مربوط به دولت فعلی نیست و همه دولت‌های چهار دهه اخیر به نوعی با آن  روبه‌رو بوده‌اند، دولت کنونی هم مانند این دولت‌ها عزم جدی در رفع ریشه‌ای مشکلات نظام پولی و بانکی ندارد. البته در شرایط فعلی و وجود تحریم و بحران‌های موجود مانند سیل، خیلی هم نباید انتظار داشت که به مسائل بنیادی و ریشه‌ای پرداخته شود.

این اقتصاددان در مورد عدم افزایش نرخ سود بانکی متناسب با تورم گفت: همین سودی که بانک‌ها می‌پردازند، درآمد حاصل از فعالیت‌شان نیست به همین جهت در تامین همین سود هم دچار مشکل و کسری هستند از همین روی به تناسب از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند و یکی از عوامل اصلی در رشد پایه پولی در اقتصاد ما همین بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی است. بنابراین در این شرایط که بانک‌ها وظایف خود را به خوبی انجام نمی‌دهند، طبیعی است که بانک مرکزی در افزایش نرخ سود محدودیت ایجاد کند.

وی افزود: اگر بانک‌ها می‌توانستند این سود را از راه فعالیت‌شان بپردازند مانعی در افزایش نرخ سود نبود، به نظر من در شرایط رکودتورمی نرخ سود بانکی باید بصورت هدایت شده افزایش یابد اما متاسفانه این کار در اقتصاد ما امکان‌پذیر نیست و دلیل آن هم مدیریت غیرحرفه‌ای و وضعیت بانک‌ها است. البته من ملاحظات سیاسی را در عدم افزایش نرخ سود متناسب با تورم را نادیده نمی‌گیرم و فشارهای سیاسی و تصمیمات هیات دولت را متنفی نمی‌دانم، اما مانع اصلی این است که بانک‌ها نمی‌توانند سود سپرده‌ها را از محل درآمدشان بپردازند و در نهایت از منابع بانک مرکزی کمک می‌گیرند.

ندری خاطرنشان کرد: بنابراین در شرایطی که امکان اصلاحات بنیادی در سیستم بانکی وجود ندارد تنها کار این است که سقف سود سپرده‌ها با دقت بیشتر اعمال شود تا مشکلات بانک مرکزی از این هم بیشتر نشود.

این کارشناس اقتصاد با اشاره به روند افزایشی شاخص بورس در روزهای اخیر گفت: اگر نظام بانکی ما عملکرد طبیعی داشت نرخ بهره اسمی نیز می‌بایست متناسب با تورم افزایش می‌یافت همانند بورس که عملکرد طبیعی دارد و چون ارزش اسمی شرکت‌ها در اثر تورم افزایش یافته است شاخص بورس نیز بطور طبیعی رشد داشته است. البته باید توجه داشت که بورس ما تاثیری در تامین مالی بنگاه‌ها ندارد و تنها دارایی شرکت‌ها در اثر تورم تعدیل شده است.