به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، اکبر کمیجانی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران افزود: سیاست های اصلی بانک مرکزی پس از استقرار دولت یازدهم تاکنون، حمایت از تولید و اشتغال آفرینی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.

قائم مقام بانک مرکزی اضافه کرد: کل تسهیلات پرداختی از 195 هزار میلیارد تومان در سال 91 به 649 هزار میلیارد تومان در بهمن سال 97 رسید و سهم بخش صنعت و معدن نیز به 80 درصد رسیده است.

قایم مقام بانک مرکزی در ارتباط با اقدامات انجام شده برای مهار نوسان نرخ ارز هم گفت: سیاست های اجرا شده توسط بانک مدکزی توانست فعالیتهای سوداگرانه در بازار ارز را مهار کند.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: با اقداماتی که انجام شد، بدهی بانکها به بانک مرکزی که در پایان مهرماه ۹۷ به ١٨٢ هزار میلیارد تومان رسیده بود، در پایان بهمن به ١٦٦ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

کمیجانی به الزامات یک بازار مالی کارآمد اشاره کرد و گفت: اینکه بازار مالی تا چه میزان تعمیق شده و در تأمین مالی نقش داشته باشد، مهم است و بانک مرکزی نیز در جهت سازگاری با استانداردهای بین المللی در این حوزه گام برداشته و اکنون استاندارد گزارشگری مالی بین المللی بانک‌ها نیز در دست اجرا است.

وی به تحولات بازار ارز در سال گذشته اشاره کرد و افزود: سال گذشته با تحولات بازار پول و ارز، ثبات در بازار ارز در دستور کار قرار گرفت و اکنون ثبات نسبی در بازار ارز داریم و در بعد ریالی نیز اقداماتی صورت گرفته است.

کمیجانی با بیان اینکه سقف عمومی ٥٠ میلیون تومان در تراکنش‌های بانکی، محدودیت ظهرنویسی، مهلت استفاده از چک عملاً توانست جلوی رونق عملیات را بگیرد، گفت: استفاده گواهی سپرده ریالی در سال ٩٦ به سمتی رفت که نرخ سود به ۲۰ درصد برسد که حجم متنابهی از سپرده‌ها جمع شد؛ سررسید این سپرده‌ها در سال ٩٧ بود و این نگرانی وجود داشت که این سپرده‌ها به سمت بازارهای سوداگرایانه فرار کند. اما این موضوع کنترل شد و البته در بهمن ٩٧ نیز انتشار گواهی ۲۰ درصدی توانست بالای ٤٠هزار میلیارد تومان منابع را بلوکه کند.

قائم مقام بانک مرکزی به راه اندازی عملیات بازار باز اشاره کرد و گفت: دستورالعمل عملیات بازار باز که در شورای پول و اعتبار مصوب شده، یک ابزار مهم است ومقدمات لازم برای راه اندازی آن فراهم شده است؛ راه اندازی این بازار علاوه بر ایجاد امکان خرید و فروش اسناد بین بانک مرکزی و بانک‌ها، منجر به ساماندهی اضافه برداشت و خطوط اعتباری بانک‌ها خواهد شد.

وی افزود: بدهی بانک‌ها یکی از مؤلفه‌های مهم در پایه پولی است که به دلایل مختلف باعث رشد بدهی شده بود که با اقدامات انجام شده بدهی در پایان مهرماه ۹۷ به ١٨٢ هزار میلیارد تومان رسیده بود در پایان بهمن به ١٦٦ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.