به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، با توجه به بند ۱۴ ماده توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آن‌ها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات، متخلف محسوب شده و علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران جریمه نقدی نیز باید بپردازند.
با توجه به تبصره یک ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید این مبلغ هر سه سال یک بار به متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می‌شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیئت وزیران تعدیل می‌شود.
اخیراً در جلسه شورای عالی بورس حداقل این مبلغ جریمه به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین حداکثر این مقدار جریمه ۳۲۰ میلیون تومان شده است. این مبلغ سابقا حداقل یک میلیون تومان و حداکثر ۲۵۰ میلیون تومان بود.