به گزارش دیوان اقتصاد، عباس معمارنژاد در گفت‌وگو با فارس، در مورد وضعیت فروش اموال مازاد بانک‌ها، اظهار داشت: این موضوع مورد توجه مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و وزیر اقتصاد بود و اقداماتی ظرف یک سال گذشته توسط وزارت اقتصاد صورت گرفته که منجر به این شد 12 هزار میلیارد تومان از اموال بانک‌های دولتی و خصوصی شده فروخته بشود که بخش مربوط به املاک و بخش سهام و شرکت‌ها است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه این میزان فروش مربوط به بانک‌های دولتی و خصوصی مانند صادرات، تجارت و ملت است، اینکه گفته شده براساس خوداظهاری، ۳۰ هزار میلیاردی از اموال بانک‌ها فروخته شده احتمالا مربوط به مدت زمان شروع طرح تاکنون است و آمار ۱۲ هزار میلیارد تومان برای یک سال و اندی گذشته بوده است.

معاون اموربانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بررسی کردیم که روند واگذاری اموال مازاد بانک‌ها تسریع شود، گفت: نیاز بود، مقررات در رابطه با ارزش‌گذاری شرکت‌ها و املاک و دارایی و فروش اقساطی یک مقدار شفاف‌تر شده و تسهیل بیشتری صورت بگیرد.

وی ادامه داد:‌ با بررسی‌ها مشخص شد، آیین‌نامه‌هایی که قانون اصل 44 در این رابطه دارد، آیین‌نامه‌های مناسبی است و پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی دولت رفته تا تصویب شود. اکنون این آیین نامه در دستور کار تصویب دولت قرار دارد و پس از تصویب، بانک‌ها می‌توانند با تصویب مجمع عمومی از آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اصل 44 برای ارزش‌گذاری بنگاه‌ها و دارایی‌ها و فروش اقساطی و نحوه تنظیم قرارداد استفاده کنند.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که یکی از چالش‌های موجود، قیمت‌گذاری اموال است، بیان داشت:‌ در آیین‌نامه 4 روش برای واگذاری در نظر گرفته شده است؛ ارزش روز دارایی‌ها، روش‌های ترکیبی و روش‌هایی که سازمان خصوصی‌سازی اکنون استفاده می‌کند.

معمارنژاد افزود:‌ وقتی یک شرکت بورسی واگذار می‌شود، وضعیت خاص خود را دارد و غیربورسی نیز همین‌طور. واگذاری شرکت‌های بورسی شفاف است و مثلا قیمت بلوک‌فروشی بر اساس عرف و تابلو مشخص است. همچنین برای فروش شرکت غیر بورسی نیز قانون اصل 44 روش‌های مشخصی دارد.

وی در مورد لایحه اصلاح نظام بانکی اظهار داشت:‌ بانک مرکزی به عنوان متولی پیگیری می‌کند، ما هم در وزارت اقتصاد بخش‌های مربوط به خودمان را پیگیری می‌کنیم. یکی از مباحث فروش اموال و املاک بانک‌ها است. موضوع دیگر تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به نظام بانکی است که با همکاری سازمان برنامه و بودجه تنظیم کنیم و در سال جاری تعیین تکلیف شود. همچنین مجلس طرح اصلاح قانون بانک مرکزی و بانکداری بدون ربا را پیگیری می‌کند تا نظم‌ بیشتری به نظام بانکی بدهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت:‌ در قانون بودجه حدود 50 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها را در قالب تهاتر و اوراق می‌توان تسویه کرد که به شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها کمک خواهد کرد.