به گزارش دیوان اقتصاد به  نقل از نسیم اقتصاد، پتروشیمی صنعتی است که این روزها گرمای آتش را از نزدیک حس کرده و بحران‌هایی را پشت سر گذاشته اما همچنان نقطه عطفی برای ایجاد ارزش افزوده و افزایش صادرات غیرنفتی است.

آتش‌سوزی‌های پیاپی در این صنعت ضربه اقتصادی بزرگی به آن زد و از این رو بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت طی ابلاغیه به تمام پتروشیمی‌ها اولتیماتوم دارد، در صورتی که یک مجتمع پتروشیمی عمداً دستورات اچ اس یی ابلاغ شده را در زمان‌های معقول رعایت نکند، وزارت نفت دستور قطع خوراک را صادر می‌کند.

در این راستا، مرضیه شاهدایی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی نیز چندی پیش در پی تاکید وزیر نفت بر اجرای ابلاغیه اچ اس یی عنوان کرد که از نظر مسائل ایمنی بررسی‌های دقیق و اقدام‌های وسیعی در صنعت پتروشیمی در حال انجام است.

او تاکید دارد: با درک ضرورت توجه به مباحث اچ اس یی از سوی شرکت‌های پتروشیمی، برنامه‌های جامع و وسیعی با همکاری بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی در این حوزه در دستور کار قرار گرفته است.

از این رو دولت قصد دارد، شرایط را برای این صنعت اساسی در کشور فراهم کند و بر اساس مصوبه‌ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر در اولویت قرار گرفتن و افزایش صادرات غیرنفتی در سال 95 این صنعت را نیز گسترش داده و حمایت کند.

همچنین با توجه به تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در چهار ماه ابتدایی امسال ١٣ میلیون و ٤٣٨ هزار تن به ارزش پنج میلیارد و ٦٧٩ میلیون دلار محصول پتروشیمی روانه بازاهای جهانی شده است که نشان از ثمره تلاش دولت در این عرصه دارد.

در این راستا، برخی از فعالان بخش خصوصی این صنعت معتقدند که پتروشیمی‌ها تلاش خود را برای گسترش بازارهای صادراتی این محصولات انجام خواهند داد و افزایش تولید و فروش، جلوگیری از خام فروشی، حفظ سود پایدار، پایداری خوراک، صادرات ارزی قابل توجه و اجرای طرح‌های توسعه‌ای از مهمترین اهداف این شرکت‌ها به شمار می‌رود.

شاهدایی نیز در تایید افزایش هرچه بیشتر صادرات محصولات پتروشیمی گفت: اقتصاد کشور به صنعت پتروشیمی وابسته است و این وابستگی در آینده بیشتر نیز می‌شود و ارزآوری صنعت پتروشیمی برای کشور بسیار مهم خواهد بود.

برای اجرای این مهم نیز می‌توان به رقابت شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران اشاره کرد که بسیاری از آنها برای اولین بار علاقمندی خود را برای حضور در این صنعت اعلام کرده‌اند چراکه می‌دانند، بهترین بخش برای سرمایه‌گذاری در جهان با توجه به منابع مالی موجود، صنعت پتروشیمی است که صنعتی سودآور است.

این علاقمندی به حدی است که میان شرکت‌های ژاپن و کره جنوبی برای پالایشگاه‌سازی در ایران مسابقه جدی ایجاد کرده است.

با کاهش قیمت نفت برای اینکه بتوان به سودآوری رسید باید ظرفیت تولید محصولاتی با ارزش افزوده همچون بنزین، گازوئیل و تا حدودی انواع سوخت هواپیما را افزایش داد و این در حالی است که تا کنون ایران به دلیل بالا بودن ظرفیت تولید نفت کوره به بزرگترین صادرکننده این محصول میان تقطیر و کم ارزش در مقایسه با بنزین و گازوئیل به دنبال تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر نبوده است.

از این رو یکی از مهمترین سیاست‌های صنعت پالایش نفت ایران امضای قرارداد با شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور کاهش ظرفیت تولید نفت کوره و کاهش سهم این فرآورده نفتی به ۱۰ درصد سبد محصولات نفتی کشور است که در راستای عملیاتی شدن آن ایران پنج قرارداد و تفاهم‌نامه با شرکت‌های نفتی کره‌جنوبی و ژاپن به منظور کاهش ظرفیت تولید نفت کوره، بهبود فرآیندهای تولید و در نهایت افزایش سودآوری در پالایشگاه‌های موجود نفت کشور امضا کرده است.

اما لازم به ذکر است که در میان امیدها به آینده صادرات محصولات پتروشیمی اتفاقاتی نیز رخ داده است که مانع از رشد هرچه بیشتر این مهم می‌شود.

در این باره فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران از عدم همکاری بانک‌های اروپایی به عنوان بزرگترین مانع صادرات پتروشیمی ایران به اتحادیه اروپا خبر می‌دهد و می‌گوید: با وجود گذشت حدود هشت ماه از لغو تحریم‌ها و ورود به دوره برجام، تاکنون مسائل بانکی به طور کامل حل نشده است.

او معتقد است، شرایط فعلی بانکی باعث شده صادرات محصولات پتروشیمی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا با مشکل مواجه شود و این در حالی است که اروپا می‌تواند سهمی ۱۰ تا ۱۳ درصدی از صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری ایران را به خود اختصاص دهد.

این مقام مسئول با بیان اینکه سال گذشته ایران حدود ۱۸.۸ میلیون تن و به ارزش ۹.۶ میلیارد دلار محصول پتروشیمی و پلیمری صادر کرده است، اظهار کرد: با این وجود تا پایان اسفند ماه سال گذشته سهم اروپا از بازار پتروشیمی ایران نزدیک به صفر بوده است.

قابل توجه است که اکنون پتانسیل صادرات کشور در زمینه محصولات پتروشیمی سالانه ۲ تا ۲.۵ میلیون تن به کشورهای اروپایی است که به دلیل عدم همکاری بانک‌ها بخشی از بازار پتروشیمی ایران در اروپا به دست کشورهای رغیب افتاده است.

همچنین کریمایی می‌گوید: اکنون تمامی محصولات پتروشیمی ایران گواهینامه‌های لازم اتحادیه اروپا مانند نظام‌نامه ریچ را کسب کرده‌اند و همچنین مشکلات تحریمی تامین کشتی و یا بیمه محموله‌های صادراتی پتروشیمی نیز لغو شده‌اند که در صورت لغو کامل محدودیت‌های بانکی صادرات این محصولات در مدت زمان کوتاهی افزایش خواهد یافت.

در این راستا،طی هفته‌های اخیر علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد کشور عنوان کرده بود که به زودی مشکلات بانکی با بانک‌های بزرگ برطرف خواهد شد .