به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، هیات وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در اجرای بند (۶-۸) ماده ۶ لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب سال ۱۳۵۸، مجمع عمومی بانک‌های دولتی شیوه قیمت‌گذاری، نحوه واگذاری، چگونگی فروش اقساطی و دریافت بهای سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و دارایی بانک‌های دولتی و شرکت‌ها و بانک‌ها را با توجه به آیین‌نامه‌های قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تعیین و ارکان تصمیم‌گیر و اجرای آن را حسب مورد مشخص می‌کند، بانک‌هایی که دولت در آنها سهام دارد نیز می‌توانند با تصویب مراجع ذیربط از ترتیبات مقرر در آیین‌نامه‌های یادشده استفاده کنند.