به گزارش دیوان اقتصاد,عباس آرگون در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اقتصاد ما در ماه‌های گذشته در کنار شوک‌هایی که با آنها رو به رو شده، یک تغییر جدی را نیز پشت سر گذاشته و آن چند نرخی شدن ارز و تخصیص ارز با قیمت‌های متفاوت از سوی دولت است.

به گفته وی، هرچند در نگاه اول به نظر می‌رسد اختصاص ارز ارزان قیمت به کالاهای اساسی می‌تواند برای اقشار کم درآمد جامعه جنبه مثبت داشته باشد اما در نهایت آنچه اتفاق افتاده ناتوانی در نظارت بر نحوه تخصیص این ارز و بر هم خوردن شرایط بازار است.

این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه با وجود تخصیص ارز رسمی عملاً بسیاری از بازارها نتوانستند ثبات خود را حفظ کنند، تاکید کرد: با وجود آنکه دولت اعلام کرده مبلغ قابل توجهی به بازار کالاهای اساسی تزریق شده اما در عمل سودجویان و افرادی که از رانت برخوردار بودند از فضای فعلی استفاده کردند و نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده از این سیاست بهره‌ای نبردند.

آرگون ادامه داد: در کنار آن موضوعی که نباید فراموش کنیم تغییرات وضعیت اقتصادی برای تولیدکنندگان است. اگر یک تولیدکننده مواد اولیه خود را با ارز بازار آزاد تأمین کند نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌ها مانند گذشته باقی بمانند و حتی در صورت فروش محصول با قیمت قبلی، برای دور بعدی تولید باید مواد اولیه گران خریداری شود.

وی تنها چاره موقعیت فعلی اقتصاد ایران را واقعی سازی نرخ ارز دانست و توضیح داد: وقتی ما در سال‌های قبل برای مدت طولانی سعی کردیم قیمت ارز را ثابت نگه داریم، با رهاسازی قیمت‌ها شوکی جدی به بازار وارد شد. در شرایط فعلی نیز واقعی کردن نرخ بهترین راهکار خواهد بود زیرا وقتی تکلیف مشخص شود تمام فعالان اقتصادی می‌توانند براساس آن برنامه‌ریزی کنند اما نامشخص بودن نرخ جز عدم شفافیت و سودجویی نتیجه‌ای نخواهد داشت.

به گزارش ایسنا، در سال ۹۷ و به دنبال افزایش نرخ ارز در بازار دولت تصمیم گرفت با چند نرخی کردن ارزهای خارجی میان کالاهای اساسی و دیگر کالاها تفاوت ایجاد کرده و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم را تسهیل کند.

اما با وجود اینکه رقم قابل توجهی ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته عرضه شد بسیاری از کالاهای اساسی افزایش قیمت را تجربه کردند.