به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، آیین‌نامه "ارتقای کیفیت خودروهای سبک، قطعات و مجموعه‌های مرتبط" در ۲۴ خرداد ماه ۱۳۸۹ به تصویب شورای سیاست‌گذاری خودرو در وزارت صنایع و معادن وقت رسیده و ۳۰ خرداد ماه همان سال از سوی این وزارتخانه به خودروسازان ابلاغ شد.

در حالی در متن این قانون هدف از تصویب و اجرای آن "ارتقای کیفیت خودروهای سبک (سواری و وانت) برای دستیابی به اهداف صنعت خودرو در افق سال ۱۴۰۴" عنوان شده که نگاهی به مفاد این آیین‌نامه نشان می‌دهد مهمترین بخش‌ها و الزامات آن با وجود گذشت بیش از شش سال از ابلاغ هنوز از سوی دو خودروساز بزرگ اجرایی نشده است.

در این رابطه در این آیین‌نامه در بخش مربوط به "توسعه و تولید محصولات جدید" تصریح شده که از ابتدای سال ۱۳۹۵، تولید خودروهای سواری با برند داخلی که بیش از ۱۰ سال از زمان آغاز تولید آنها می‌گذرد و همچنین تولید خودروهای سواری با برند خارجی که بیش از هفت سال از زمان اولین عرضه‌ آنها می‌گذرد، باید متوقف شود.

در این زمینه در آیین‌نامه ابلاغی به ایران‌خودرو و سایپا در سال ۱۳۸۹ تاکید شده است: "خودروسازان موظفند برنامه توسعه محصول و جایگزینی تولیدات جاری خود با محصولات جدید را تدوین و اجرایی کنند؛ به‌گونه‌ای که از ابتدای سال ۱۳۹۵ عمر خودروهای سبک با برند داخلی از زمان اولین عرضه آنها در داخل کشور نباید بیش از ۱۰ سال باشد. همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۵ عمر خودروهای سبک با برند خارجی از زمان اولین عرضه آنها در داخل کشور نباید بیش از هفت سال باشد".

طبق این قانون ممنوعیت ادامه تولید خودروهای سواری داخلی با عمر بیش از ۱۰ سال از ابتدای سال ۱۳۹۵ در حالی است که هم‌اکنون بیشترین تیراژ سواری‌های در حال تولید در دو شرکت ایران خودرو و سایپا را خودروهایی به خود اختصاص می‌دهند که عمری به مراتب بیشتر از ۱۰ سال دارند. در این زمینه می‌توان به خودروهایی همچون سمند و پژو در ایران خودرو و پراید در سایپا اشاره کرد.

البته در بین این محصولات دو خودروی پژو ۴۰۵ و پراید بیشترین طول عمر را داشته و بیش از دو دهه است که همچنان در این دو شرکت تولید می‌شوند. در حالی براساس برخی گزارش‌ها همین دو خودرو بیشترین حجم شکایت مشتریان از کیفیت خودروهای داخلی را به خود اختصاص داده‌اند که طبق آیین‌نامه "ارتقای کیفیت خودروهای سبک، قطعات و مجموعه‌های مرتبط" ابلاغی وزارت صنعت؛ ادامه تولید آنها از ابتدای سال جاری (۱۳۹۵) غیر قانونی است.