به گزارش دیوان اقتصاد، محمدرضا جمشیدی درباره افزایش ۲۰ درصدی کارمزد پیامک‌های بانکی، اظهار داشت: به هیچ وجه چنین افزایشی در بانک‌های خصوصی دیده نشده و اگر هر یک از مشتریان بانک‌های خصوصی پیامکی مبنی بر افزایش کارمزد دریافت کرده‌اند، به کانون بانک‌های خصوصی گزارش دهند.
وی با تاکید بر اینکه بانک‌های خصوصی مجاز به افزایش کارمزد پیامک‌ها نیستند، گفت: البته کانون بانک‌های خصوصی درخواستی مبنی بر افزایش کارمزد پیامک بانک‌ها داشته‌اند اما از آنجایی که طبق قانون تعیین هرگونه کارمزد بر عهده شورای پول و اعتبار است، بانک‌ها مجاز به تغییر این مبلغ پیش از تصمیم شورای پول و اعتبار نیستند.
همچنین علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها نیز در این باره اعلام کرد: این شورا هیچ‌گونه مصوبه جدیدی مبنی بر افزایش هزینه سالانه ارسال پیامک‌های بانکی نداشته است و شبکه بانکی کماکان با ارسال پیامک اطلاع‌رسانی به مشتریان را طبق روال انجام می‌دهند.
وی تصریح کرد: هیچ گونه افزایشی درهزینه ارسال پیامک نسبت به سال گذشته بعمل نیامده است.
در برخی گزارش ها آمده است که شماری از بانک‌ها در روزهای اخیر اقدام به ارسال پیامک‌هایی به مشتریان خود کرده و اعلام کرده‌اند به ازای ارسال پیامک در مدت یک سال، مبلغ ۱۲ هزار تومان از حساب بانکی آنها کم می‌شود.
هزینه سالانه ارسال پیامک‌های بانکی تاکنون ۱۰ هزار تومان بوده که ۲۰ درصد به آن افزوده شده است.
در پیامک‌های اطلاع‌رسانی که بانک‌ها در روزهای اخیر به مشتریان ارسال کرده‌اند آمده است: «برای برقراری سرویس پیامک بانکی سال ۹۸، از حساب شما مبلغ ۱۲ هزار تومان کسر می‌شود. عدم کفایت موجودی به معنای انصراف است. »