به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، رییس جمهور قانون «اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات بعدی آن» در مورد «معافیت دهیاری‏‌ها از قانون مالیات مستقیم» را که در نشست ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ هیئت وزیران و سپس در جلسه علنی ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ از سوی شورای نگهبان تأیید شد جهت اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ کرد.
گفتنی است، با توجه به اینکه دهیاری‏‌ها به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل شده‌‏اند و عموماً براساس کمک‏‌های دولت و درآمدهای محدود ملی اداره می‌شوند و کلیه عوارض و درآمدهای دهیاری براساس ماده (۱۴) اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها، منحصراً به مصرف همان روستا می‏‌رسد و با توجه به اینکه براساس ماده (۱۰) اساسنامه یادشده وظایف دهیاری‏‌ها غالباً مشابه وظایف شهرداری است و از سوی دیگر شهرداری‌ها از قانون مالیات‌های مستقیم معاف شده‌اند لذا وزارت کشور به منظور حمایت از دهیاری‌ها لایحه «اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم» را با هدف معافیت دهیاری‌ها از قانون مالیات‌های مستقیم، جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم‌گیری به دولت ارائه کرده بود.