به گزارش دیوان اقتصاد,یاسر مرادی در گفت و گو با ایبِنا گفت: در اصلاحات سال ۹۷، قانون گذار یکسری محرومیت‌های جدید را برای اولین بار وارد مفاد متن قانون چک کرد. البته برخی از این محرومیت‌ها قبلا در دستورالعمل حساب جاری بود ولی برای اولین بار وارد متن قانون چک شد.
وی با بیان اینکه براساس این محرومیت‌ها که در ماده ۵ مکرر آمده، فردی که چک وی برگشت می خورد از دریافت خدمات بانکی محروم می‌شود، افزود: از جمله این محرومیت‌ها این است که فردی که چک وی برگشت خورده هیچ‌گونه حساب یا کارت بانکی جدیدی نمی‌تواند دریافت کند و همچنین تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی وی نزد تمامی بانک‌ها تا مبلغ چک مسدود خواهد شد. از سوی دیگر از دریافت تسهیلات بانکی، ضمانت نامه‌های ارزی و ریالی و گشایش اسناد اعتباری ارزی و ریالی نیز محروم می‌شود.
این کارشناس مسائل حقوق بانکی اظهار داشت: این محرومیت‌ها فراگیر بود و شامل تمامی افراد و شرکت هایی می‌شد که چک آنها برگشت می‌خورد لذا قانونگذار ذیل ماده ۵ مکرر، تبصره ای آورد که برخی از این محرومیت ها را مستثنی می‌کرد. بر این اساس برای جلوگیری از بروز مشکل برای برخی شرکت‌های بزرگ و تولیدی، مقرر شد که اگر این محرومیت‌ها با توجه به شرایط اقتصادی کشور موجب اخلال در امنیت اقتصادی استانی شود، صرفا با نظر شورای تامین آن استان، امکان معلق کردن محرومیت‌ها تا سقف یک سال وجود داشته باشد.
وی افزود: البته این تعلیق شامل مسدود کردن تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی نمی‌شود اما شورای تامین می‌تواند با نامه نگاری با بانک‌ها سایر محرومیت‌ها را به مدت یک سال معلق کند.
این استاد دانشگاه گفت: نکته مهم این است که در انتهای این تبصره، قانونگذار اعلام کرد که آئین نامه اجرایی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن، بعد از سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید به تصویب هیات وزیران برسد.
این کارشناس حقوق بانکی با اشاره به لازم الاجرا شدن این قانون از ۲۱ آذرماه ۱۳۹۷ گفت: آئین نامه اجرایی این تبصره باید تا تاریخ ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۷ به تصویب می رسید تا مشخص کند برچه اساسی شورای تامین استان‌ها می توانند این محرومیت‌ها را معلق کنند، علیرغم اینکه شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون گذشته ولی هنوز آئین نامه اجرایی آن توسط هیات دولت به تصویب نرسیده است.
وی با بیان اینکه پیش نویس آئین نامه اجرایی این تبصره در کمیسیون اقتصادی دولت تهیه شده اما هنوز نهایی نشده است، افزود: با این حال از طرف شورای تامین استان‌ها و ستاد رفع موانع تولید به طور مکرر و به استناد همین بند قانونی با شبکه بانکی نامه نگاری شده و خواستار معافیت شرکت‌های مختلف از این محرومیت‌ها هستند.
مرادی با اشاره به دو نظر حقوقی درباره ابهام نحوه اجرای این تبصره با توجه به عدم ابلاغ آئین نامه اجرایی این بند قانونی و اینکه آیا بانک‌ها وظیفه ای در قبال نامه شورای تامین در این خصوص دارند یا نه، گفت: بر اساس نظر اول با توجه به پایان مهلت سه ماهه قانونی و عدم ابلاغ آئین نامه اجرایی، قانونگذار تکلیف را به صورت کلی مشخص کرده و بانک‌ها در همان حدود باید نظر شورای تامین را اجرایی کنند.
وی ادامه داد: با این حال نظر دوم برخلاف نظر اول این است که چون اجرای قانون منوط به اجرای آئین نامه شده است و اینکه جزییات آن از این نظر که این قانون مشمول چه بنگاه‌هایی و با چه تعداد افراد می‌شود و امکان دارد اجرای آن باعث تبعیض ناروا بین بنگاه ها شود و هدفی که مدنظر قانونگذار بوده، محقق نشود لذا بانک‌ها فعلا باید منتظر ابلاغ آئین نامه باشند.

مرادی گفت: به نظر می‌رسد که نظر دوم مطروحه در این خصوص بر نظر اول ارجح باشد و بانک‌ها تا زمان تعیین و تصویب جزییات اجرای این تبصره بر اساس معیارهای تعیینی آیین‌نامه اجرایی، الزام قانونی به اجرای نظرات شورای تامین درخصوص تعلیق این محرومیت‌ها ندارند.