به گزارش دیوان اقتصاد، در راستاي تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط و با توجه به نامگذاري امسال به نام "رونق توليد" از سوي مقام معظم رهبری‌‏-مدظله‌العالي‏ و پيرو ابلاغ دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در سه سال گذشته و اتخاذ رويکرد مساعدت مقرراتي، زمينه مناسب‌تري به‌ ‌منظور تأمين مالي واحدهاي ياد شده فراهم شد.
براساس اطلاعات دريافتی از سامانه ثبت‌نام واحدهاي توليدي، آمار عملکرد اجراي اين طرح طي سال‌ ١٣٩٧، حاکي از تامين مالي تعداد ٢٣.٣٢٨ بنگاه کوچک و متوسط با تخصيص مبلغي معادل ١٨٩.٢٦٢ ميليارد ريال توسط شبکه بانکي است که به بنگاه‌هاي اقتصادي اختصاص داشته است. عملکرد مزبور نشان از همراهي و اهتمام نظام بانکي در اجراي تاکيدات معظم‌له و سياست‌هاي دولت برای حمايت هرچه بيشتر از واحدهاي توليدي کوچک و متوسط دارد تا به اين ترتيب امکان هدايت بهينه و صحيح منابع مالي موجود در راستاي بهبود وضعيت اشتغال و رشد اقتصادي در کشور فراهم شود.
در سال جاري نيز با توجه به شرايط ويژه اقتصادي و اعمال تحريم‌هاي ظالمانه بر عليه کشور، بانک مرکزی جهت هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌هاي اقتصادي در راستاي تحقق شعار رونق توليد، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش‌های مولد و تامين مالي توليدکنندگان داخلي، دستيابي به نسبت حداقل ٦٥ درصد از کل تسهيلات پرداختي براي تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را هدف‌گذاري کرده است. بر همين اساس شايسته است بانک‌هاي عامل با توجه به حساسيت شرايط اقتصادي، بيشتر از گذشته و با احساس مسئوليت افزون‌تر، موضوع تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را مورد توجه جدي خود قراردهند و عليرغم محدوديت منابع و مشکلات و تنگناهاي اعتباري موجود، نسبت به اولويت بندي تسهيلات به گونه‌اي اقدام نمايند که امکان دستيابي به اهداف تعيين شده در سال رونق توليد ميسر شود.
باتوجه به موارد اشاره شده «دستورالعمل تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در سال ١٣٩٨» ابلاغ می شود. در دستورالعمل جديد سعي بر آن بوده که با بهره‌گيري از نتايج طرح مذکور در سه سال گذشته، نظرداشت شرايط و اقتضائات فعلي نظام بانکي کشور و به منظور استفاده بهينه از منابع محدود نظام بانکي، نواقص اجرايي طرح رونق توليد در سال‌هاي گذشته با اخذ نظر از شبکه بانکي کشور اصلاح شود.

بر اساس ماده ۵ دستورالعمل اصلاحی، بانک‌ها و موسسات اعتباري موظفند با تسهيلات يا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهيل، حداکثر ظرف مدت يک ماه موافقت کنند يا دلايل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هيات خبرگان موضوع ماده (٦٢) قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ارجاع کنند.