خلق اولین ارز رمزپایه در ایران با مجوز بانک مرکزی

خلق اولین ارز رمزپایه در ایران با مجوز بانک مرکزی

یک مقام مسئول با شتابزده توصیف کردن اقدام بانک مرکزی در انتشار اعلامیه اخیر مبنی بر ممنوعیت فعالیت در حوزه ارزرمزها، از رونمایی از یک ارزرمز بومی با مجوز بانک مرکزی خبر داد.

 

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، شهاب جوانمردی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال با شتابزده توصیف کردن اقدام بانک مرکزی در انتشار اعلامیه اخیر مبنی بر ممنوعیت فعالیت در حوزه رمزارزها، از رونمایی از یک ارز رمز بومی که با مجوز بانک مرکزی تولید شده، خبر داد.

نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با تاکید بر تسریع دولت در تدوین قانون مرتبط با ارز رمزپایه‌ها در کشور، از خلق ارز رمزینه جدیدی در ایران خبر داد که به گفته وی، با هماهنگی بانک مرکزی و توسط کنسرسیومی از شرکت‌های بخش‌خصوصی در حوزه آی‌تی ساخته شده‌است.

جوانمردی با اشاره به اطلاعیه اخیر بانک مرکزی در رابطه با ممنوعیت مبادله ارزهای رمزنگاری‌شده در کشور، گفت: مسئولان بانک مرکزی قدری شتابزده عمل کردند و باید تا هفته آینده و رونمایی از آیین‌نامه دولت درباره فعالیت اقتصادی ارزهای رمزینه، منتظر می‌ماندند.

به گفته وی، در خلاء قانونی مربوط به ارزهای رمزینه در کشور، دولت عملاً از منافع این حوزه به دور مانده است در حالی که با تدوین قوانین این صنعت، چارچوب کسب‌وکار ارزهای رمزینه در کشور شفاف خواهد شد.

جوانمردی سپس از خلق اولین ارز رمزنگاری‌شده بومی ایران خبر داد و گفت: این رمزارز جدید با هماهنگی بانک مرکزی و از سوی کنسرسیوم مشترک چندین شرکت بخش خصوصی در حوزه آی‌تی و فناوری اطلاعات، خلق شده و ضمن آنکه پشتوانه آن، طلاست اما کارکرد و اهداف متفاوتی در مقایسه با سایر رمزارزهای خارجی دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در توضیح کارکردهای ارز رمزپایه خلق شده از سوی بخش‌خصوصی، گفت: این ارز رمزنگاری‌شده با هدف کمک به استفاده بهینه از منابع فریز شده بانک‌ها، خلق شده‌است و به عنوان نمونه از آن می‌توان برای تبدیل املاک به وثایق مورد نیاز بنگاه‌ها بهره برد.

به گفته وی، ارز رمزنگاری‌شده پیمان، در تابستان سال جاری به صورت تجاری عرضه خواهد شد.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.