به گزارش دیوان اقتصاد،وحید منایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: این طرح براساس ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و در راستای عزم جدی دولت در مبارزه با قاچاق کالا و تصمیمات متخذه پیرامون ساماندهی واردات گوشی تلفن اجرا یی شد.

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات با اشاره به به روند اجرایی شدن این طرح اضافه کرد: طرح ساماندهی واردات گوشی هایی که برای نشان تجاری آنها، ثبت نمایندگی رسمی در کشور امکان پذیر نیست و از طرفی به وفور از مجاری غیرقانونی و به صورت قاچاق وارد کشور می شوند به اجرا گذاشته خواهد شد.

وی در باره دلیل اجرای این طرح در سراسر کشور اظهار کرد: از آنجا که به دلیل شرایط ناشی از تحریم، شرکت های اصلی تولیدکننده برخی از نشان های تجاری تلفن همراه امکان ایجاد نمایندگی رسمی در ایران را ندارند و از طرفی محصولات آنها در حجم زیادی به صورت قاچاق وارد کشور می شود که علاوه بر آسیب های جدی به اقتصاد کشور، مصرف کنندگان این نوع کالاها را در زمینه خدمات پس از فروش و گارانتی با مشکل مواجه کرده است، لذا اجرای طرح مذکور در اولویت قرار گرفته است.

منایی درخصوص اهداف و مزایای اجرای طرح ساماندهی واردات گوشی تلفن همراه گفت: با اجرای این طرح علاوه براینکه با قاچاق گوشی تلفن همراه از طریق سازوکارهای اقتصادی برخورد می شود، نسبت به پرداخت حق و حقوق و عوارض دولتی از سوی واردکنندگان اقدام خواهد شد و همچنین مصرف کنندگان از مزایای خدمات پس از فروش و ضمانت این کالاها برخوردار می شوند.

منایی ضمن اشاره به نقش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اجرای این طرح، بیان کرد: مقرر شده این سازمان حسب تکالیف و وظایف قانونی خود صرفا شرکت های ایرانی واجد صلاحیت را که توانمندی ارائه ضمانت و خدمات پس از فروش به این نوع گوشی ها را دارند شناسایی کند و به حوزه معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کند تا پس از بررسی سایر صلاحیت ها در صورتی که واجد کلیه شرایط لازم برای واردات و ارائه خدمات پس از فروش به برندهای مورد نظر باشند، مجوز ثبت سفارش صادر و انجام واردات قانونی این گوشی ها محقق شود.

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات خاطرنشان کرد: در مرحله اول اجرای این طرح، اسامی ۹ شرکت مورد تایید معاونت امور اقتصادی و بازرگانی به سازمان توسعه تجارت اعلام شده تا ثبت سفارش واردات توسط سازمان مربوطه انجام شود و دیگر تقاضاهای واصله نیز تحت رسیدگی و طی فرآیند مربوط است.