به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایلنا، مجیدرضا حریری در مورد کاهش تعداد رایزنان بازرگانی کشور گفت: ارزیابی بنده این است که استفاده از رایزنان بازرگانی جواب زیادی مثبتی نداشته و موجب یک تاثیر ملموس و خاص در مراودات اقتصادی ما با سایر کشورها نشده است. مثلا در کشور بزرگ و وسیعی مثل روسیه با تنوع بازاری بالا یک رایزن بازرگانی نمی‌تواند تاثیرات ملموسی داشته باشد. البته نمی‌توان گفت تاثیر آن صفر است اما آنچه در هفت، هشت سال اخیر مشاهده کرده‌ایم ملموس نبوده است.

وی ادامه داد:  البته با توجه به آشنایی بنده با چند رایزن بازرگانی این افراد را مفید می‌دانم اما نتوانستند تاثیر آنچنانی داشته باشند که علت عمده آن نبوده تعریف و استراتژی خاص در بازارهایی است که رایزن به‌ آن ارسال می‌شود و به دلیل این فقدان رایزن بازرگانی هم بخشی از بدنه سفارت کشور ما می‌شود مثلا اگر سفارتی 30 پرسنل داشته باشد رایزن بازرگانی به عنوان پرسنل 31 معرفی خواهد شد. بنابراین نمی‌تواند تاثیر آنچنانی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در حال حاضر متولی تجارت فرامرزی کشور مشخص نیست یعنی معلوم نیست وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت، جلسه سران قوا یا سازمان تجارت مسئول آن است. در ظاهر که سازمان توسعه تجارت مسئول این امر است اما نهادهای دیگر نیز این نقش را نیز ایفا می‌کنند در نتیجه نماینده‌ای که این سازمان به عنوان رایزن ارسال می‌کند نمی‌داند فرمانده چه کسی است و زیر دست کدام سازمان است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: تا دو سال پیش ما دو رایزن بازرگانی در کشور چین داشتیم که رابطه خیلی خوبی هم با اتاق بازرگانی مشترک داشتند اما چارچوب کاری نداشتند و عمدتاً بر اساس ابتکارات شخصی عمل می‌کردند. در ضمن این رایزن‌ها در چند سال اخیر با مشکل دریافت حقوق خود مواجه بودند. بنابراین کسانی که نتوانند حقوق ماهانه خود را بگیرند چگونه در توسعه بازرگانی یک کشور می‌توانند موفق عمل کنند؟!

وی با انتقاد از نبود استراتژی واحد در تجارت فرامرزی گفت: البته این موضوع مختص بخش صادرات و واردات ما نیست و همه حوزه‌های مختلف اقتصادی را در بر می‌گیرد. زمانی بحث‌هایی مطرح شد مبنی بر اینکه بخش خصوصی را به عنوان رایزن بازرگانی ارسال کنند اما با توجه به مشکلاتی که در کشور ما در این مورد وجود دارد و این که رایزن جزو کادر دیپلماتیک کشور محسوب می‌شود که از امتیازات و اختیارات دیپلماتیک برخوردار است بنابراین این امکان فراهم نشد.

حریری ادامه داد: پیشنهاد جایگزین ما این است که دولت کمک کند تا دفاتر تجاری را در کشورهای مختلف تشکیل و نیازهای شرکت‌های صادرکننده و واردکننده را برطرف کنیم. حداقل این موضوع در هفت یا هشت کشور که 70 درصد تجارت ما با آنها صورت می‌گیرد می‌تواند صورت بگیرد. می‌توان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی یا اتاق‌های مشترک را مسئول این دفاتر تجاری کرد چون دست و بال آنها بازتر از دولت است و در ارتباطات خود محدودیت‌های دیپلماتیک را ندارند. باید توجه داشت که راه‌اندازی این دفاتر حداقل در سال‌های اولیه مستلزم بودجه جهت اداره است. متاسفانه اتاق‌های مشترک که امکانات‌‌شان در این مورد بالقوه است، از توانایی بودجه‌ای کافی برخوردار نیستند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین خاطرنشان کرد: ما به عنوان اتاق بازرگانی ایران و چین به دنبال این هستیم که صادرکنندگان و واردکنندگان عمده را گرد هم بیاوریم و از طریق پرداخت اشتراکی شرکت‌ها، خدمات عمومی که بخشی از آن نیز رایگان است را ارائه دهیم که در این مورد صحبت‌هایی شده است و امیدواریم آن را به پیش ببریم.