به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، کارت های اعتباری بین المللی روشی ساده برای نقل و انتقالات مالی در سراسر جهان به شمار می رود که استفاده از این کارت ها بویژه برای گردشگران از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا می توانند فارغ از دغدغه انتقال فیزیکی پول، از آن برای پرداخت های خود استفاده کنند.
این کارت ها براساس اعتبار و توان مالی مشتری صادر می شود و فرد می تواند نیازهای امروز خود را با آن انجام دهد، بازپرداخت آن را به آینده موکول کند و به ازای آن مبلغی را به عنوان بهره به بانک صادر کننده بپردازد.
از آنجا که ارزهای معتبر جهانی از جمله دلار پشتوانه این کارت ها به شمار می رود و بسیاری از بانک های جهان با صادرکننده آن، طرف قراردادند، دارندگان این کارت می توانند در اقصی نقاط جهان از مزایای آن استفاده کنند.
در این میان «مسترکارت و ویزاکارت» معروف ترین و پر طرفدارترین این کارت ها در سراسر جهان به شمار می روند که البته به دلیل وابستگی آنها به بانک های آمریکایی و تحریم های این کشور علیه ایران، هیچ بانکی در کشورمان نمی تواند از این کارت ها پشتیبانی کند.
تا میانه دهه هفتاد خورشیدی بانک های ملی و صادرات با مستر کارت همکاری داشتند و این نوع کارت ها را پشتیبانی می کردند اما با تشدید تحریم های آمریکا در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون، این فعالیت ها متوقف شد و شرکت های آمریکایی از همکاری اقتصادی با ایران باز ماندند.
در دهه هشتاد خورشیدی نیز برخی بانک ها بویژه بانک های خصوصی تلاش کردند تا با همکاری برخی بانک ها، صرافی ها و شرکت های واسط در کشورهایی چون آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و حتی قزاقستان و تاجیکستان راهی برای استفاده از مزایای این کارت ها برای مشتریان ایرانی باز کنند که در نهایت پس از مدتی از ادامه فعالیت باز ماندند.
در چند سال اخیر که علاوه بر تحریم های آمریکا، تحریم های هسته ای نیز علیه نظام پولی و بانکی ایران وضع شده بود، استفاده از کارت های اعتباری بین المللی برای مشتریان ایرانی کاربردی نداشت.
با این حال برخی شرکت ها و صرافی ها با دادن وعده صدور کارت های بین المللی، اقدام به صدور کارت هایی از نوع «بدهی» (Debit) به مشتریان می کنند که مزیت چندانی برای استفاده کنندگان ندارد و فقط فرد می تواند به میزان مورد نظر کارت مربوطه را شارژ کرده و در مسافرت های بین المللی از حمل پول نقد بی نیاز باشد.
محدود بودن این کارت ها به مبالغ خاص و دریافت کارمزد بالا از مشتریان سبب شده تا این کارت ها نیز بازار چندانی نداشته باشد.
با این حال به تازگی شرکت پست از همکاری با یک شرکت برای صدور کارت اعتباری بین المللی « مسترکارت» خبر داده است که ثبت نام متقاضیان آن از ابتدای شهریور ماه در تهران آغاز شده و قرار است شرکت پست توزیع کند.
پیگیری ها نشان می دهد که این کارت ها از نوع «کارت بدهی» هستند که شرکت واسط ایرانی در قرارداد با دو بانک چینی «HSBC» و «ملی چین»، «ملی هنگ کنگ» و چند بانک دیگر آن را در اختیار مشتریان ایرانی قرار می دهد و این به معنی اتصال ایران به شبکه کارت های بین المللی و پشتیبانی این کارت ها برای گردشگران خارجی در ایران نیست.
به همین دلیل است که سخنگوی مسترکارت نیز بعد از اعلام خبر توزیع این کارت ها در ایران اعلام کرده بود که چون تحریم ها برای شرکت های آمریکایی برای همکاری با ایران همچنان برقرار است، این شرکت هیچ فعالیتی در ایران ندارد.
به گفته حامد ذوالفقاری مدیرعامل شرکت «ویژن کارت ایرانیان»، این شرکت یک شرکت خصوصی در مالزی به شمار می رود که پس از برجام اقدام به ورود به بازار مالی ایران کرده است.
هرچند کارت های این شرکت تا سقف اعتباری 10 هزار دلار به متقاضیان عرضه می شود و قابلیت تبدیل به ارزهای دیگر را نیز دارند، اما فقط نیاز مشتریان ایرانی در سفرهای خارجی را رفع می کند و همچنان شهروندان دیگر کشورها در سفر به ایران توان استفاده از کارت های اعتباری خود را ندارند و در حقیقت این شیوه را می توان استفاده غیررسمی از خدمات کارت های اعتباری دانست.

** راهکار بانک مرکزی برای ارتباطات بین المللی **
هرچند تحریم های هسته ای علیه نظام بانکی ایران با آغاز اجرای برنامه از دی ماه سال گذشته رفع شده است اما موضوع «نبود امکان اتصال به شبکه کارت های بین المللی» مربوط به «تحریم های داخلی آمریکا» بوده و همچنان به قوت خود پا برجاست و به همین دلیل بانک مرکزی در زمان اعلام ورود مسترکارت به ایران از سوی وزارت ارتباطات، واکنشی نشان نداد.
آنگونه که «داود محمدبیگی» مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در ابتدای امسال اعلام کرد، این بانک اتصالات بین المللی را در دستور کار خود دارد و از این رو به دنبال همکاری با بانک های ژاپنی و چینی برای آغاز این ارتباطات است.
به گفته وی، بانک مرکزی مذاکراتی با شبکه پرداخت بین المللی جی سی بی (JCB) ژاپن و شبکه یو پی آی (UPI) چین آغاز کرده است که این دو شبکه پرداخت از ضریب نفوذ مناسبی در آسیا، اروپا و کشورهای جنوب شرقی آسیا برخوردارند.
بر اساس بررسی های صورت گرفته در بانک مرکزی، حدود 30 درصد پایانه های فروشگاه ها امکان پذیرش شبکه های پرداخت بین المللی را دارند. البته باتوجه به اینکه کشور ما در سال های پیش به دلیل تحریم های ناعادلانه ارتباط موثری با شرکت های مطرح در حوزه پرداخت نداشته است باید بررسی دقیقتر درخصوص میزان آمادگی شبکه کنونی با استانداردهای بین المللی انجام گیرد.
به گفته محمدبیگی از دیگر مباحث پیرامون اتصال به شبکه های بین المللی، کارمزدهای دریافتی مرتبط به آنهاست. برخی از اقلام پرداختی قابل مذاکره است، اما شبکه های پرداخت بین المللی دارای قواعد و استانداردهای مربوط به خود هستند. یکی از دلایل اصلی که ما معتقدیم باید مذاکره با این شبکه ها به صورت متمرکز انجام شود همین موضوع است.