به گزارش دیوان اقتصاد، ابوالقاسم رحیمی انارکی امروز در حاشیه بازدید نمایشگاه صنعت ساختمان در جمع خبرنگاران درباره مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیلات مسکن، اظهار داشت: آنچه در شورای پول و اعتبار تصویب شد، افزایش سقف تقسیط سهم‌الشرکه بود. این شورا ارقامی را به عنوان سقف تسهیلات ساخت اعلام کرد که شامل ۱۶۰ و ۲۵۰ میلیون تومان است و به سازنده داده می‌شود ضمن اینکه قابل تقسیط و انتقال به خریدار است اما برای افزایش سقف تسهیلات مسکن، هیچ مصوبه‌ای نداشته‌ایم و سقف‌های قبلی وام‌های مسکن کماکان باقی است. پیشنهادهای بانک عامل بخش مسکن به بانک مرکزی نیز همچنان به صورت پیشنهاد باقی مانده است.
وی درباره کارت تعهدی مصالح ساختمانی افزود: اجرای این طرح از پایان شهریور ماه آغاز می‌شود و در حال انجام کارهای نهایی آن هستیم. طرح کسب و کار مربوط به این برنامه در حال آماده شدن است و امیدواریم تا پایان شهریور مقدمات راه‌اندازی آن را فراهم کنیم.
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن تصریح کرد: در مکانیزم این طرح، چند عنصر کلیدی داریم که نقش اصلی را دارند که هم شامل افرادی مانند انبوه‌ساز یا تولیدکننده مصالح و بنکدار عمده‌فروش مصالح ساختمانی و هم شامل محصولاتی مانند آهن، تیرآهن، میلگرد و سیمان می‌شود که مصرف بالایی در ساخت‌وساز دارد.
وی یادآور شد: افرادی که واجد شرایط دریافت این کارت باشند و صلاحیت آنها تائید شود، وارد چرخه این کسب و کار شده اما باید در این صنعت حرفه‌ای باشند. در حال شناسایی افراد اثرگذار در این چرخه هستیم و بانک عامل کار خود را با این افراد آغاز خواهد کرد. کارگروه شناسایی افراد مشمول این طرح تشکیل شده و ملاک شناسایی آنها، داشتن کارکرد بالا در کسب و کار مربوطه است به گونه‌ای که هر سازنده یا تولیدکننده مصالح و دیگر فعالان صنعت ساختمان که در این چرخه، از کارکرد بالاتری برخوردار باشند، مشمول دریافت کارت اعتباری مصالح ساختمانی خواهند شد.
به گفته رحیمی انارکی، در این طرح اعتباری در اختیار فعال صنعت ساختمان قرار می‌گیرد تا بتواند از تولیدکننده، مصالح ساختمانی دریافت کند. از آنجایی که تعداد زیادی انبوه‌ساز و بنکدار مصالح ساختمانی، از تولیدکننده به شکل یکجا محصول دریافت می‌کند، از تخفیف خوبی برخوردار خواهند شد. سود اعتبار نیز ۱۸ درصد است.
وی خاطرنشان کرد: دریافت‌کنندگان این مصالح، محصولات خریداری شده را در یک چرخه کسب و کار، از تولیدکننده تا مصرف‌کننده به شکل اعتباری در اختیار افراد حاضر در این چرخه قرار می‌دهند و به ترتیب ۲۵ تا ۳۵ درصد تخفیف در قیمت تمام شده ساختمان به مصرف‌کننده و خریدار نهایی منتقل خواهد شد.
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت مبنی بر افزایش سقف تسهیلات بخش مسکن از ۱۳.۵ به ۲۰ درصد و نقش بانک عامل بخش مسکن در افزایش این سقف، اظهار داشت: این بانک امکان افزایش سقف تسهیلات مسکن را ندارد چون در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد توان بانک عامل بخش مسکن، به پرداخت تسهیلات اختصاص یافته است بخصوص آنکه افزایش سقف تسهیلات تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر باقی‌مانده نیز به صورت صد درصدی به این بانک سپرده شده است و باید آن را تأمین مالی کنیم.
رحیمی انارکی ادامه داد: همچنین در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن نیز قرار است بانک عامل بخش مسکن مشارکت داشته باشد اما امکان توانایی تأمین مالی کل این ۴۰۰ هزار واحد را نداریم. هر چند که ممکن است بخش مهمی از تأمین مالی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در برنامه اقدام ملی، به این بانک داده شود اما بخش باقی‌مانده را باید سایر بانک‌ها کمک کنند.
وی درباره افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر افزود: افزایش سقف این تسهیلات برای ۲۰۰ هزار واحد به بانک مذکور ابلاغ شد که بین ۳۰ تا ۴۰ هزار واحد آن، به شهر جدید پردیس اختصاص دارد و مشمول افزایش ۱۰ میلیونی سقف این تسهیلات تا ۵۰ میلیون تومان خواهند شد.
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن درباره محل تأمین اعتبار افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر تصریح کرد: در این راستا ۱۲۵۰ میلیارد تومان از محل اقساط برگشتی مسکن مهر در نظر گرفته‌ایم.
رحیمی انارکی درباره تسهیلات ودیعه مسکن خاطرنشان کرد: ما پیشنهاد خود را در این خصوص به بانک مرکزی ارائه داده بودیم که بانک مرکزی به نوع عقد این تسهیلات ایراد گرفته بود. به این صورت که ما آن را به شکل عقد مرابحه طراحی کرده بودیم اما بانک مرکزی ایراد فقهی و شرعی گرفت و اعلام کرد که باید این تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه باشد. قرار است به زودی با رفع ایرادات بانک مرکزی، طرح جدیدی در خصوص وام ودیعه به بانک مرکزی ارجاع دهیم.
وی پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیونی برای وام ودیعه با سود ۲۴ درصد را تکذیب کرد.