به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، در نخستین روز مرداد طرحی که امضای ۲۷ نماینده را پای خود داشت، از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شد.
این طرح که با نام بورس حمل بار و مسافر به کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون های اقتصادی و صنایع به عنوان کمیسیون های فرعی ارسال شده، در ۵ ماده و ۸ تبصره تنظیم شده و در مقدمه توجیهی آن آمده که وجود نابسامانی در حوزه حمل بار و مسافر باعث شده تا علی رغم آنکه رانندگان بیشترین زحمات را در این صنعت متحمل می شوند، از کمترین منافع آن بهره مند شوند.
در ادامه مقدمه این طرح می افزاید: درآمد حاصله از بخش حمل و نقل با هزینه های آن متناسب نیست و در عوض دلالان بیشترین سود را با کمترین زحمت به دست می آورند. با این حساب راه اندازی بورس حمل بار و مسافر می تواند نقش مؤثری در ایجاد شفافیت و اجرای عدالت داشته باشد.

منابع اجرای بورس حمل و نقل: کسر بخشی از صدور بارنامه یا قیمت بلیت

با وجود آنکه طراحان بورس حمل بار و مسافر، بهانه خود برای امضای این طرح را کمک به افزایش درآمد رانندگان عنوان کرده اند، اما در این طرح منابع مالی اجرای آن را دریافت سهم از هر بارنامه یا فروش بلیت تعیین کرده اند.
با این حساب به هزینه هایی که به رانندگان از صدور هر بارنامه کسر می شود، یک تعرفه جدید نیز افزوده خواهد شد. همچنین شرکت های هواپمایی نیز در حالی که ملزم به پرداخت ۵ درصد از فروش هر بلیت هواپیما به شهرداری ها هستند، تعرفه دیگری نیز به مجموعه هزینه های جانبی آنها افزوده شده و درنتیجه این مسافر است که باید هزینه های تحمیلی را پرداخت کند.

متن کامل طرح تشکیل بورس حمل بار و مسافر

در ماده ۱ این طرح آمده: وزارت راه و شهرسازی موظف است بورس الکترونیک حمل بار و مسافر را به منظور کاهش هزینه های واسطه گری و تشدید رقابت در کرایه بار و قیمت بلیت حداکثر ۳ ماه از زمان ابلاغ این قانون راه اندازی کند.
این در حالی است که در تبصره ۱ ماده ۲ این طرح آمده که وزارت راه می تواند سامانه بورس حمل بار و مسافر را به بورس کالا واگذار کند.
ماده ۲ این طرح، فروش بلیت یا بارنامه خارج از سامانه بورس حمل بار و مسافر و ماده ۳ نیز تعیین قیمت بارنامه یا بلیت ـ به استثنای بلیت قطار ـ خارج از سازوکار این بورس را ممنوع کرده است.
از دیگر مواردی که این طرح در صورت تصویب می تواند به صنعت نحیف حمل و نقل خصوصا حمل و نقل مسافری ضربه وارد کند، تعیین مالیات بر صندلی های خالی معادل ۱۰۰ درصد قیمت بلیت اتوبوس، قطار و هواپیماست که در ماده ۴ این طرح به آن اشاره شده است. به معنای دیگر در صورتی که وسایل نقلیه عمومی با صندلی خالی تردد کنند، به جای آنکه مورد حمایت واقع شوند، تنبیه خواهند شد.
در ماده ۵ نیز وزارت راه مکلف شده تا سامانه الکترونیکی بورس حمل و نقل به گونه ای طراحی شود که در صورت تأخیر ناوگان، جریمه تأخیر به صورت خودکار از هزینه بلیت کسر شده و بدون نیاز به مراجعه حضور مسافران، به صورت اتوماتیک به حساب آنها برگشت داده می شود.
محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و از امضاکنندگان این طرح با تکذیب امضای این طرح اظهار داشت: اجرای چنین بورسی عملا غیر ممکن است.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس با بیان اینکه راه اندازی انواع بورس ها، اشتباه است و ارتباطی به شفافیت ندارد، گفت: من حتی با راه اندازی بورس ارز هم مخالفم.
وی ادامه داد: در کجای دنیا چنین بورس هایی وجود دارد که ما بخواهیم در ایران آنها را راه اندازی کنیم؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ساعات فعالیت بورس در کشور که از ساعت ۹ تا ۱۳ است، گفت: اگر فردی بخواهد ساعت ۱۹ بلیت هواپیما بخرد، باید صبر کند تا فردا ساعت ۹ صبح که بورس بازگشایی می شود، بلیت خریداری کند؟ یا روزهای تعطیل مردم امکان خرید بلیت ندارند؛ آیا چنین چیزی شدنی است؟
وی تأکید کرد: من در جریان چنین طرحی نیستم و قطعا ذکر نام و امضای من ذیل این طرح، اشتباه بوده است.