به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از«پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت» با ابلاغ بخشنامه بودجه سال آتی از سوی رییس جمهور به کلیه دستگاه های اجرایی، لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در محورهای «درآمدزایی پایدار، هزینه کردکارا، ‌ ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» و با رویکردهای «رشد بلندمدت، ‌ثبات‌سازی کوتاه‌مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت» تدوین خواهد شد.

بر اساس این بخشنامه، با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور در سال آینده، لازم است کلیه دستگاه های اجرایی در جهت تسریع در اجرای اصلاحات ساختاری بودجه و تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بودجه پیشنهادی خود را با رعایت انضباط مالی و حذف فرآیندها و هزینه های غیرضرور، ارتقای بهره‌وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع عمومی ارائه نمایند.

هم‌چنین، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف هستند در چارچوب جهت‌گیری ها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و دستورالعمل های جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، ‌سند اجرایی بودجه خود را با هماهنگی دستگاه سیاست‌گذار مطابق زمان‌بندی و در سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای (به تفکیک امور و فصول) به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف است در صورت عدم دریافت سند اجرایی بودجه هریک از دستگاه های اجرایی، ‌راسا نسبت به تنظیم سند اجرایی سال ۹۹ آن دستگاه اقدام نماید.

گفتنی است، ‌ مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل های بودجه از سوی دستگاه های اجرایی، ‌بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.