به گزارش دیوان اقتصاد، مهدی کریمی تفرشی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: امضای سند راهبردی همکاری بین ایران و سوریه پس از سرنگونی داعش و برقراری امنیت نسبی در این کشور فرصتی را برای حضور بازرگانان و تجار ایرانی در این کشور و گسترش همکاری‌های دو جانبه فراهم کرد. حضور ایران در پروژه‌های بازسازی این کشور و فعال سازی زیرساخت‌های چرخه تولید در سوریه با محوریت بخش خصوصی از جمله فرصت‌های مشارکت ایران در این کشور و استفاده از فرصت‌های بالقوه تجاری و اقتصادی در سوریه است.
رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران گفت: خدمات فنی و مهندسی، صنعتی، کشاورزی، ‌مواد غذایی و دارویی، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بر زمین مانده سوریه، ساختمان‌سازی، پل سازی، حمل‌و‌نقل، احداث نیروگاه‌ از مهمترین زمینه‌های ورود فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در این کشور است.
وی افزود: اما حضور فعالان بخش خصوصی در سوریه و گسترش صادرات به این کشور پیش نیازهایی را می‌طلبد که متاسفانه محدودیت‌های موجود موانعی را بر سر راه بهره‌مندی از فرصت‌های ایجاد شده قرار داده است.
تفرشی ادامه داد: عدم امکان نقل‌و‌انتقالات پولی، چالش‌های موجود در مسیر صادرات کالاهای ساخته شده، هزینه‌های سنگین حمل و نقل، نبود خط اعتباری مناسب و اجرا نشدن توافق تجارت آزاد با سوریه از مهم‌ترین عوامل محدودکننده‌ای است که باعث شده تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی نتوانند حضور تاثیرگذاری در پروژه‌های اقتصادی سوریه در قالب  ساخت‌و‌ساز، بازسازی و افزایش حجم مبادلات تجاری داشته باشند.
ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی گفت: نبود خط اعتباری مناسب و اجرا نشدن توافق تجارت آزاد با سوریه مشکلات زیادی را به بازرگانان وارد کرده است. راه زمینی برای انتقال کالا به سوریه بسیار محدود است، باید از مسیر کشتیرانی برای حمل کالاها استفاده کنند که این روش انتقال کالا هزینه‌های بالایی را به بازرگانان تحمیل کرده است. همچنین تجار ایرانی نمی‌توانند پول محصولات صادراتی خود به سوریه را به سهولت دریافت کنند.
وی در ادامه گفت: آنچه مسلم است برای گسترش همکاری‌های تجاری دو کشور لازم است سوریه علیرغم تحریم‌های موجود گام‌های موثری در راستای رفع موانع از جمله تسهیل نقل و انتقالات پولی و بانکی و نیز اجرایی نمودن توافق تجارت آزاد ایران با سوریه بردارد. همچنین  معافیت‌های مالیاتی می‌تواند مشوقی برای سرمایه‌گذاران در اقتصاد این کشور باشد. راه‌اندازی اتاق مشترک ایران و سوریه می‌تواند گام موثری در راستای بازسازی زیرساخت‌های تخریب شده در این کشور باشد.
کریمی تفرشی افزود؛ در حال حاضر سوریه نیازهای متعددی دارد که شرکت‌های ایرانی می‌توانند آنها را بر طرف کنند. سوریه فرصت مناسبی برای صادرات مجدد است‌ و در این حوزه سوریه کشور ارزانی به شمار می‌رود که فعالان اقتصادی ایران می‌توانند از آن بهره ببرند. 
وی در آخر گفت؛ شناسایی فرصت‌های تجاری در سوریه و پروژه‌های موجود برای سرمایه‌گذاری و نیازهای کالایی و زیرساختی این کشور از نکات بسیار مهمی است که تجار و فعالان اقتصادی باید بطور کارشناسی شده به آن اهتمام بورزند تا بتوان از پتانسیل‌های بالقوه این کشور جهت گسترش مناسبات تجاری و نیز رشد و توسعه اقتصادی کشور بهره برد.