به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، حسام عقبایی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۲ و ۱۳۹۲ قانونی تصویب کرد که مشاوران املاک می‌توانند در واحدهای اداری، پروانه کسب بگیرند اما مشاهده می‌کنیم که شهرداری با دفاتر املاکی که در واحدهای اداری قرار دارند برخورد می‌کند و می‌گوید که شما باید مجوز تجاری دریافت کنید. این در حالی است که به دلیل توان اقتصادی بسیاری از دفاتر املاک شاید نتوانند در واحدهای تجاری اقدام به برپایی بنگاه املاک کنند به همین دلیل از شهرداری درخواست می‌کنیم از تضییع حقوق همکاران من خودداری کنند.

وی همچنین به بحث مالیات بر ارزش افزوده که منجر به فشار به صنف مشاوران املاک شده اشاره و تاکید کرد: علی‌رغم این‌که فرار مالیاتی را تقبیح می‌کنیم نسبت به مالیات مشاغل انتقاداتی داریم.

رییس اتحادیه مشاوران املاک، افزود: در حال حاضر شاهدیم که مالیات املاک خصوصا در شهرهای بزرگ چند ده برابر شده است که این فشاری را بر متعاملین خصوصا مستاجران که هر ساله اقدام به عقد قرارداد می‌کنند وارد می‌کند.

عقبایی ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده همان‌طور که از اسم‌اش معلوم است به ارزش افزوده تعلق می‌گیرد در حالی که در قراردادهای املاک ارزش افزوده‌ای وجود ندارد. همچنین قانون، املاک و خدمات غیرمنقول را مشمول معافیت مالیاتی کرده است، ولی سازمان امور مالیاتی مشاوران املاک را مشمول مالیات کرده، این مبالغ هم از جیب دفاتر املاک نمی‌رود، بلکه مردم به خصوص مستاجران که هر ساله اقدام به عقد قرارداد می‌کنند این هزینه‌ها را می‌پردازند.

وی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی نباید مفسر قانون باشد، بلکه این از وظایف مجلس شورای اسلامی است. به همین دلیل تقاضای حذف مالیات بر ارزش افزوده از شغل مشاوران املاک را داریم.

یکی‌دیگر از خلاهای قانونی که رییس اتحادیه مشاوران املاک  درخواست رسیدگی به آن را داشت قانون پیش‌فروش است که وی اظهار کرد: قانون پیش‌فروش که در سال ۱۳۸۹ تصویب شده نیاز مبرم به اصلاح دارد. در این قانون مشاوران املاک حق پیش‌فروش ندارند. از طرف دیگر زیرساخت‌های لازم در دفاتر اسناد رسمی برای عقد قرارداد پیش‌فروش وجود ندارد، زیرا یکی از شرایط پیش فروش داشتن شناسنامه فنی ساختمان است که حدود ۹۹ درصد ساختمان‌های کشور این شرایط را ندارند، بنابراین قانون پیش‌فروش از زیرساخت‌های لازم برای اجرا برخوردار نیست.

عقبایی به آخرین آمار املاک پیش‌فروش شده اشاره کرد و گفت: در ۱۲ روز ابتدای شهریورماه در شهر تهران ۱۰۹ قرارداد پیش‌فروش و در کل کشور ۳۰۴ قرارداد امضاء شد. در مردادماه نیز در شهر تهران ۲۹۸ قرارداد و در کل کشور ۱۱۸۷ قرارداد پیش‌فروش منعقد شد که البته آمار کمی است، ولی چون غالب این املاک شناسنامه فنی ندارند قاعدتا می‌توانند تحت تعقیب قرار گیرند، بنابراین تاکید می‌کنم که اصلاح قانون پیش‌فروش ضروری است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک در بخش دیگری از سخنان خود به رشد ۲۰ درصدی معاملات مسکن شهر تهران و پنج ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و افزود: فکر نمی‌کنم حجم معاملات در حدی باشد که شاهد جهش معاملات در نیمه دوم سال جاری باشیم، چون در سال انتخابات قرار داریم و تقریبا از اسفندماه معاملات افت می‌کند.

وی ادامه داد: برعکس تهران در کل کشور شاهد سیر نزولی معاملات هستیم به‌طور مثال در مردادماه امسال ۵۹ هزار و ۹۸۶ قرارداد خرید و فروش در کل کشور امضاء شد که این رقم در مردادماه سال گذشته ۹۰ هزار قرارداد بود که کاهش ۷۰ – ۸۰ درصد را نشان می‌دهد. علت اصلی این است که رونق مسکن معمولا از پایتخت نشأت می‌گیرد.

یکی از خبرنگاران در خصوص این‌که افزایش معاملات شهر تهران چقدر در قیمت‌ها تاثیر گذاشته است، از رییس اتحادیه مشاوران املاک سوال کرد که عقبایی در پاسخ، گفت: قیمت خرید و فروش در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۲ تغییر چندانی نداشته  و حتی در برخی نقاط شاهد کاهش قیمت هم بوده‌ایم. در حال حاضر نیز ظرفیت افزایش قیمت وجود ندارد هم‌اکنون عرضه‌کنندگان زیاد هستند. با این حال پیش‌بینی من این است که تا پایان سال ثبات نسبی در بازار مسکن حاکم شود.

تخطی بعضی دفاتر املاک از نرخ‌های مصوب کمیسیون که اتحادیه تعیین کرده سوال خبرنگار ایسنا بود که رییس اتحادیه مشاوران املاک در واکنش به آن، تصریح کرد: قاعدتا مشاوران املاک در هر شهری نرخی دارند که کمیسیون نظارت آن شهر تعیین می‌کند. مثلا در شهر تهران در قراردادهای خرید و فروش تا ۵۰۰ میلیون تومان نیم درصد از هر طرف معامله و از ۵۰۰ میلیون تومان به بالا ۰.۲۵ درصد از هر طرف معامله به عنوان کمیسیون دریافت می‌شود.

وی ادامه داد: در کمیسیون اجاره شهر تهران نیز یک چهارم اجاره ماهانه از هر طرف معامله به عنوان حق کمیسیون دریافت می‌شود.

عقبایی اذعان کرد: من تخلفات را  تکذیب نمی‌کنم، اما مشاوران املاک حق انجام این کار را ندارند. هر مشاور املاکی که بخواهد بیش از نرخ‌های تعیین شده مبلغی دریافت کند با آن برخورد می‌کنیم که در این خصوص شهروندان اگر به موردی برخورد کردند می‌توانند با شماره ۷۳۳۴ تماس بگیرند که در این صورت ما نسبت به بازپرداخت مبلغ اقدام می‌کنیم و حتی تا پلمپ واحد صنفی و ابطال واحد پروانه کسب با خاطیان برخورد می‌کنیم.