به گزارش دیوان اقتصاد، با توافق برجام در یک سال اخیر امیدهای بسیاری برای پایان دادن به فاصله های ایجاد شده میان بانکداری ایران  با همتایان خارجی آنها به وجود آمده و وقت آن رسیده تا برای افزایش تعاملات ابتدا وضعیت بانکداری در داخل کشور سامان یابد.

رتبه بندی بانک ها یکی از عمده راههای بهبود وضعیت بانک های داخلی است ، موضوعی که محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی دولت دهم نیز وعده آن را داد اما هیچ اتفاقی دراین خصوص رخ نداد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی می گوید: با گذشت بیش از یک سال از برجام بانک های ایرانی به تدریج در حال ارتباط گیری با نظام بانکی
بین المللی هستند.

علی دیواندری در گفت وگویی اظهار کرد: بازگشت به ارتباطات بانکی پیش از تحریم ها امری زمان بر است و نمی توان انتظار داشت بانک های مختلف دنیا بتوانند اتصال مجدد را برقرار کنند.

«اکنون بانک های کوچک و متوسط و نیز بانک هایی که در گذشته تجربه کار را با نظام بانکی ایران داشتند، ارتباطات مجدد خود را با ایران آغاز کرده و بانک های بزرگ نیز به تدریج وارد خواهند شد.

برای ارتباط مجدد با بانک های خارجی ما نیز باید در داخل آمادگی لازم را برای ارتباطات پیدا کنیم که محور اصلی این آمادگی، شفافیت در عملکرد مالی بانک هاست.«

وی ادامه داد :  در گام نخست باید صورت های مالی نظام بانکی ایران شفاف شود که در این راستا بانک مرکزی بهمن ماه سال گذشته صورت های مالی جدید را در شورای پول و اعتبار به تصویب رساند و انتظار می رود در مجامع عمومی بانک ها ، صورت های مالی بر اساس شکل جدید آن بررسی و تصویب شود.

وی خاطر نشان کرد: صورت های مالی جدید ،80 درصد با استانداردهای بین المللی انطباق دارد و از این رو نهادهای خارجی می توانند درک بهتری از صورت های مالی نظام بانکی ایران پیدا کنند.

دیواندری گفت: پس از شفاف سازی صورت های مالی، نوبت به رتبه بندی بانک های ایرانی توسط موسسات بین المللی می رسد که در این راستا بانک ها باید اقدام های لازم را برای تفاهم با این موسسه ها آغاز کنند.

از نظر دیواندری رتبه بندی بانک های ایرانی توسط موسسه های معتبر بین المللی کار ارتباط مجدد را با بانک های بزرگ خارجی تسهیل می کند. و برای استفاده از فضای بوجود آمده پس از برجام باید با جدیت بیشتری کار رتبه بندی شرکت ها و بانک های ایرانی پیگیری شود تا بتوان از شرایط جدید بهره لازم را برای اقتصاد ایران برد.

«رتبه بندی بانک ها » موضوعی که معاون نظارت بانک مرکزی از اجرا و نهایی شدن آن از آبان ماه سال جاری خبر داده است ،فرشاد حیدری می گوید: بانک مرکزی ابزارهای کمی و کیفی نظارتی را در دستور کار قرار داده تا بتواند با اعداد و ارقام سطح ریسک بانک‌ها  مشخص کند.

به گفته وی ، بنگاهداری، سودآوری، توان ایفای تعهدات، کیفیت دارایی‌ها و کیفیت سود پارامترهایی هستند که با ۱۶۸ معیار مورد سنجش و رصد قرار گرفته تا بتوان میزان ریسک بانک‌ها را بررسی کرد.

معاون نظارت بانک مرکزی با اعلام این‌که براساس سنجش‌ها بانک‌ها به سه گروه کم‌ریسک، پرریسک و با ریسک متوسط تقسیم‌بندی می‌شوند، تاکید کرد که زمینه‌های لازم تا آبان‌ماه نهایی شده و بانک‌ها براساس صورت‌های مالی و رصدهای لازم رتبه‌بندی خواهند شد.وی سه اقدام برای افزایش کارآمدی نظارت بانک مرکزی را مورد توجه قرار داد و گفت: مدلی از نظارت براساس آخرین تحولات روز دنیا در حوزه بانکداری بین‌الملل طراحی شده است از سوی دیگر شفافیت در شبکه بانکی افزایش خواهد یافت و همچنین دامنه نظارت به گروه بانک‌ها گسترش پیدا می‌کند. با این توضیح که گروه بانک‌ها تمامی بخش‌هایی که می‌تواند به‌طور بالقوه ریسک را به بانک‌ها منتقل کند در بر خواهد گرفت.

با این حال برخی کارشناسان برای رتبه بندی بانک ها چهار پیش نیاز را مطرح می کنند که «تدوین استانداردهای حسابداری دقیق و شفاف و مطابق با دانش روز»، «اصلاح فرایند حسابرسی»، «الزام قانونی بانک‌ها به انتشار صحیح اطلاعات» و «تدوین و اعمال آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های نظارتی در زمینه‌های گوناگون فعالیت موسسات مالی» از آن جمله محسوب می شود .

به اعتقاد آنها همچنین «ضرورت بازنگری در قوانین ورشکستگی»، «تاسیس شرکت رتبه‌بندی» و «تصویب قوانین بانکداری جدید با توجه به مقتضیات و الزامات جدید» از جمله عوامل موثر بر سلامت نظام بانکی محسوب می شود.آنها با بیان اینکه باید به‌طور جدی این قوانین را پیگیری کرد و همین‌طور قدرت اجرایی برای تدوین و اجرای این قانون وجود داشته باشد، تاکید می کنند که نیاز به رتبه‌بندی در بانک‌ها به شدت احساس می‌شود و باید با این قوانین اصلاحی این رتبه‌بندی را انجام داد.

حسین باهر کارشناس اقتصادی در گفت گویی رتبه بندی بانک ها را در راستای همسویی با نظام بانکداری جهانی می داند و می گوید: باید در آن به شاخص های مختلفی از جمله ریسک پذیری بانک ها توجه ویژه ای شود.

وی در ادامه افزود: رتبه بندی در واقع نمره بانک ها از میزان اعتماد عمومی کسب شده است و این موضوع به سپرده گذار تضمین می دهد که با خیال آسوده تر و با توجه به عملکرد بانک اقدام به سپرده گذاری کند.

این کارشناس تصریح کرد: این اقدام از سوی بانک مرکزی که موسسه ای دولتی است چندان دقیق و معنادار نخواهد بود.

وی اظهار داشت: درجه بندی دقیق تر و موثرتر بانکها مستلزم استقلال نسبی بانک مرکزی و اخذ ضمانت های لازم از بانک ها است.

باهر در مورد تاثیرات رتبه بندی بانک ها نیز افزود: این موضوع افزایش جذب سپرده های مردم و نیز ایجاد فضای رقابتی بین بانک ها و همچنین نظم در فناوری اطلاعات را به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد که رتبه بندی بانک ها باید با ارائه آمار شفاف و دقیق از عملکرد بانک ها صورت گیرد تا به مردم برای سپرده گذاری مطمئن کمک کند.

رتبه بندی بانک ها دستاوردهای بسیاری دارد که یکی از ملموس ترین آنها بهره گیری از ابزارهای کیفی و کمی و ارایه تصاویر شفاف از نظام بانکداری کشور است ، مسئله ای که ابهام در آن باعث بروز مشکلات بسیاری در حوزه اقتصاد شده است، هر چند که برخی کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی نباید وارد این جریان شده و به بانک ها سپرده شود اما حقیقت این است که برای رتبه بندی و داشتن حرف جدید در نظام بانکداری بین المللی بانک مرکزی نقش مهمی را ایفا می کند . براساس برخی اطلاعات ،پژوهشکده پولی و بانکی هم اکنون در حال تدوین طرح رتبه بندی بانک ها است ، حال باید منتظر ماند و دید آیا وعده مسئولان بانک مرکزی برای آغاز طرح رتبه بندی در اول آبان ماه محقق می شود ؟